نواب ينتقدون البطاقة الذكية.. وتساءلوا عن مصير وفوراتها

وجه نواب في مجلس الشعب انتقادات واضحة لوزير النفط والثروة المعدنية علي غانم حول موضوع إجراءات الوزارة في توزيع مادة المازوت والبطاقة الذكية في بعض المحافظات وخصوصاً في دمشق وحلب وحماة وحمص ودرعا.
ولم تقنع كثيراً ردود غانم على بعض المداخلات حول الإجراءات الحكومية في هذا الموضوع وخصوصاً النائب نبيل صالح الذي انتقد بشكل واضح إجراءات البطاقة الذكية واصفا إياها بأنها بطاقة تقنين حينما خصصت العائلة الواحدة فقط بـ200 لتر من المازوت وهي ما تستهلكه في شهر.
وخلال مداخلة له قال صالح: لم نعد نرى أغلبية باعة المازوت في أحيائنا بعدما استغنى أغلبية المواطنين عنها منذ أن رفعت الحكومة السابقة أسعار المشتقات النفطية.
وأضاف صالح: ثم جاءت الحكومة الحالية في اختراع البطاقة الذكية فخصصت العائلة سنوياً بـ200 لتر من المازوت وهي تستهلكها في شهر، كما أنها تكلف معيل الأسرة شهراً كاملاً مما زاد الطلب على الغاز الذي أدى إلى فقدانه فلجأ المواطنون إلى الكهرباء فزاد الضغط على الشبكة فعادت الحكومة إلى سياسة التقنين وكأننا لم نغادر الحرب بعد.
ورأى صالح أن الحلول الحكومية تعمل على معالجة الأزمة بأزمة أخرى، مضيفاً: الحرب انتهت ولم تعد صالحة لتعليق التقصير الحكومي عليها والشعب بات بحاجة إلى دفء الحكومة فعلياً ومعنوياً في هذا الشتاء القاسي.
من جهته أشار زميله ماهر موقع إلى نقص مادة المازوت، مشيراً إلى أن الوفورات التي تحدث عنها وزير النفط عبر البطاقة يجب بموجبها ألا تحدث اختناقات أو أزمات طبعاً ضمن الإمكانات المحدودة، أيده في ذلك زميله ناصر كريم.
وشدد النائب ماهر قاورما على ضرورة زيادة مخصصات محافظة حماة من المازوت لحاجة المواطنين للتدفئة، مشيراً إلى أن كمية الغاز لا تكفي إلا 40 بالمئة من السكان في المحافظة حالياً.
وتساءل أحمد العلي أنه لماذا لا يتم ترخيص محطات وقود جديدة لتسهيل الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن عدم الترخيص رفع سعر المحطة إلى 500 مليون ليرة وبالتالي لصالح من تم توقيف ترخيص المحطات.
وأشار العلي إلى أن مادة المازوت غير متوافرة في حمص وحالياً لا تتم تعبئة إلا 100 لتر لكل أسرة، معرباً عن أمله في زيادة الكميات.
وأكد زميله فواز جوابرة أن طلبات المازوت التي تصل إلى محافظة درعا لا تكفي حاجة المواطنين وخصوصاً بعد زيادة عدد السكان، في حين أشار زميله وضاح مراد أن أي صاحب محطة لا يمكن أن يستلم طلبه إلا بعدما يدفع، مشدداً على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع، ومضيفاً: هناك طوابير من السيارات على البنزين في حماة.
وفي سياق آخر أقر مجلس الشعب بعض مواد مشروع قانون جدولة الفوائد على المقترضين من المصرف الزراعي في حين أحال مواد أخرى أثارت جدلاً كبيراً تحت القبة إلى لجنة مشتركة بين القوانين المالية والزراعة والموارد لإعادة صياغتها من جديد.
وأثار المشروع نقاشاً طويلاً بين النواب لأهميته، فهناك من أيد بقاء المواد التي تمت إحالتها إلى اللجنة المشتركة، في حين رأى آخرون أن تحذف أو تعاد صياغتها وخصوصاً فيما يتعلق بالمادة الثانية من المشروع والتي نصت على ألا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة.
ومن المواد التي تمت إعادتها إلى اللجنة المادة 5 والتي تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تسديد المتعامل دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه ما اعتبره بعض النواب أنه شرط تعجيزي مقترحين إعادتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد أو حذفها.
كما أعادت اللجنة المادة 8 والمتضمنة أنه تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنوياً.

محمد منار حميجو