محلي

خلال جلسة “غضب” لـ”الشعب”.. رعد: غانم كان يعرض لنا صوراً جوية للآبار والناس تتشاجر على جرة

أرتفعت أصوات بعض نواب مجلس الشعب غضباً من أداء بعض الوزراء وخصوصا أثناء تقديم عروضهم تحت قبة المجلس فكان لوزير النفط علي غانم نصيب من هذا الغضب بعد عرضه الأخير لأداء الوزارة.
ولم يكتف النائب محمد رعد خلال مداخلة في الجلسة أمس بنقد الوزير بل حمل المسؤولية لأداء المجلس في مثل هذه الموضوعات قائلاً: أشعر في كثير من الأحيان أن المجلس يغرد خارج السرب فالشعب في واد ونحن في واد آخر، مضيفاً: مثلاً في الجلسة المخصصة لوزير النفط كان الوزير يعرض لنا صوراً جوية على مواقع الآبار والنفط والغاز وشعبنا في المدن السورية يتقاتل على جرة غاز.
وأضاف رعد: يجب أن يستدعى وزير النفط وعليه أن يعرض أسباب أزمة الغاز والمازوت في المدن السورية لتحديد المسؤوليات لا أن يخرج علينا ليستعرض إجمالي أعمال الوزارة متناسياً الأزمات في هذه الوزارة.
وتطرق رعد إلى موضوع وزير العدل قائلاً: أستغرب أن أحد زملائي يعرض عليه ملف فساد تحت القبة فيجيبه الوزير: إن التحقيقات جارية ولكن لا نستطيع أن نبدل مخافة من الرأي العام وننتظر التبديلات الدورية، معتبراً أن هذا فساد كمن يكشف مسؤولاً حرامياً كبيراً ويكتفي بإنهاء تكليفه.
وطالب رعد بأن يكون هناك أداء لمجلس الشعب واضح وصريح مع الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يتوافر لدى الأعضاء معلومات فمثلاً هناك معلومات وصلت أن أحد الوزراء الذين تم إنهاء تكليفهم طلب من كل مدير مليون ليرة بحجة أنه سيكرم ذوي الشهداء، مضيفاً: كأننا وصلنا إلى مرحلة الإفساد وليس الفساد نحن نفسد المديرين.
وأعرب رعد عن أمله في وضع آلية تسمح لأعضاء المجلس الوصول إلى المعلومة لتأدية واجبهم الرقابي على الحكومة.
واعتبر نائب رئيس المجلس نجدة أنزور الذي ترأس الجلسة نيابة عن حمودة الصباغ أنها مداخلة مهمة، معرباً عن أمله أن يتم رفعها خطياً إلى مكتب المجلس لتكون على جدول الأعمال في أول اجتماع قادم.
من جهته طالب النائب فارس جنيدان باستجواب وزير العدل على خلفية ملف أحد القضاة قدمه جنيدان للوزير، مضيفاً: الوزير قال إنه تم تحويل القاضي إلى محكمة مسلكية وهو في الحقيقة لم يحول.
وقال زميله وليد درويش: نتعامل مع هذه الحكومة مع وزيرين في كل وزارة الوزير المسمى ومدير مكتبه فهناك شيء غريب يحدث اليوم نتواصل مع أحد مديري الوزراء للحديث مع الوزير فيجيب: أنا أقرر متى تتواصل مع الوزير محدداً مدير مكتب وزير التعليم العالي.
وأوضح درويش أن الدستور حدد دور أعضاء مجلس الشعب الرقابي ومن ثم من واجب أن يتواصل النائب مع الوزير المختص لمتابعة قضايا المواطنين، معرباً عن أمله أن يقرأ الوزراء دستور البلاد ليعلموا من هو عضو مجلس الشعب؟ وما دور المجلس؟
وأشار النائب عدنان سليمان إلى أنه بعد أيام يودع السوريون العام، الذي كان أكثر قسوة على المواطن السوري رغم تحسن مؤشر الأمن في عدد من القطاعات وانطلاق عجلة الاقتصاد، مضيفاً: المواطن يسأل عن عدم انعكاس هذه المؤشرات على حياته اليومية.
وتابع سليمان: بل على العكس زادت أعباء الحياة وتقلصت سبل تأمين احتياجاته وأصبح المواطن فريسة لهذا الجنون في ارتفاع الأسعار وخصوصاً في المواد الغذائية التي أصبحت مركز قلق للمواطنين إضافة إلى أن أجورهم لا تغطي هذا الارتفاع الكبير، مطالباً الحكومة بزيادة الرواتب والأجور وبما تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
واعتبرت زميلته زينب خولة أن كل ما يطرح من هموم للمواطنين تحت القبة في هذه الدورة التي قاربت أن تنتهي لم يتم إيجاد حلول لها فلم يتم ضبط الأسعار وكذلك الحال في العمليات الجراحية لا حلول. مضيفة: ومن ثم إما أن تأخذ الحكومة بكلامنا وإما علينا ألا نضيع وقتنا في حضور الجلسات.
وأكدت خولة لا خط أحمر على أي وزير يجب عليهم أن يسمعوا عضو مجلس الشعب، حينما يتكلم في قضية شخصية لا يستقبله الوزير، معربة عن أملها أن يأتي العام القادم ويكون هناك حلول ودور أكثر لمجلس الشعب.
وعلق أنزور على هذه المداخلات بقوله: عندما يشعر الوزير حين يأتي إلى المجلس أن الأمور جدية بكل تأكيد ستتغير الأحوال ومن ثم هذا أداء وسلوك المجلس ليس له علاقة بالوزراء وهنا لا أدافع عن أي وزير.
وأضاف أنزور: حينما نؤدي واجبنا بشكل صحيح ونضيق الخناق على الحكومة لتؤدي برنامجها بالشكل الجيد بكل تأكيد تتغير الظروف.
وتطرق النائب سامر شيحة إلى موضوع الطلاب المستنفدين في الجامعات قائلاً: طرحت هذا الموضوع تحت القبة وأجاب حينها الوزير: إن هذا الموضوع يدرس في رئاسة الحكومة ومن ثم أسأل إلى متى ستتم دراسة هذا الموضوع؟
وفي مداخلة له تساءل شيحة عن دراسة التعويض العائلي باعتبار أن هناك الكثير من الأسر تسأل عن هذا الموضوع، معرباً عن أمله أن يكون هناك اهتمام بهذا الموضوع.
واعتبر شيحة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول موضوع الحمضيات لحظية وآنية وخجولة، مضيفاً: فقط أثناء الحدث تخرج لجنة على الإعلام على أساس أنه تم تسويق محصول الحمضيات إلا أنه بعد عشرة أيام يعود الوضع إلى ما هو عليه.
وأعرب شيحة عن أمله أن يكون هناك دراسة جدية لهذا الموضوع وخصوصاً أنه يطرح منذ سنوات ولم يتم إيجاد له حل.

محمد منار حميجو

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock