محلي

نائب: تعبنا من غلاء الأسعار.. والصباغ يرد: وكّل الله!

أثار العديد من النواب في مجلس الشعب قضايا مختلفة بسبب غياب الوزراء عن الجلسة وخصوصا ما يتعلق بموضوع الملف المعيشي، وشدد بعضهم على ضرورة محاسبة محتكري الغاز في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وضبط الأسعار.

وامتازت الجلسة اليوم بالهدوء لعدم وجود موضوع معين لمناقشته بل اقتصر النواب المداخلون على طرح موضوعات تخص محافظاتهم، فطرح النائب موعد ناصر موضوع المنافذ الحدودية وخصوصاً معبر نصيب، موضحاً أن هناك محسوبيات في ذلك المعبر على مبدأ السيارة التي تدفع تمر من دون تفتيش بينما التي لا تدفع تبقى لأكثر من ثلاث ساعات وهذا يندرج على المنافذ الأخرى.

وفي مداخلة له تحت القبة نوه ناصر بموضوع غلاء الأسعار قائلاً: «تعبنا» فردّ عليه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ بقوله: «وكّل الله».

وشدد ناصر على ضرورة مكافحة الجرائم في السويداء وخصوصاً الخطف والقتل كما حدث في درعا، مشيراً إلى ضبط أكبر عصابة في درعا ولذلك فإنه من الضروري أن تتوجه بوصلة الأمن الداخلي إلى السويداء لمكافحة تلك الجرائم.

وأعرب ناصر عن شكره لأداء الأمن الداخلي والإجراءات الجديدة التي أصدرها وزير الداخلية، فسأله الصباغ: أين العطل؟ فأجابه ناصر: لم أقل هناك عطل بل أثني على عمل وزارة الداخلية ولكن أطلب توجيه البوصلة إلى السويداء كما حدث في درعا.

وطالب ناصر الحكومة بالعدالة والرقابة في توزيع مادة الغاز والمازوت وفقاً للإمكانيات المتاحة، معتبراً أن التقصير في تحقيق الخدمات الداخلية يهيئ الجو المناسب لعودة الإرهاب ويساعد الغرب وإسرائيل للاعتداء على سورية.

من جهته أكد أحمد كاسر العلي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ألزمت المنتسبين لغرف التجارة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: لسنا ضد هذا القرار بالنسبة للدرجة الممتازة والأولى والثانية بينما أصحاب الدرجات الثالثة والرابعة الذين يملكون محال صغيرة يعلمون فيها بأنفسهم إضافة إلى الكثير منهم عزفوا عن التسجيل فيها نتيجة هذا القرار.

وأشار العلي إلى أنه طالب وزير الزراعة منذ عامين لإصدار سجل زراعي أسوة بالسجل التجاري إلا أنه قيد الدراسة ولم يصدر إلى الآن، معرباً عن أمله في إصداره لتنظيم العمل الزراعي.

ولفت زميله عمار الأسد إلى أن الموظفين الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية لا يتقاضون أي تعويض ليس من الجيش ولا من مؤسسته، معربا عن أمله أن ينظر لهذا الموضوع من الحكومة بعين الإنسانية.

وأكد عمار الأسد أن رئيس مجلس الوزراء وعد بزيارة اللاذقية وأنه سيتم منح قروض مليار ليرة لمشروعات متوسطة ومنتهية الصغر، متسائلاً: أين أصبح هذا الموضوع وخصوصاً أن وعد بتشكيل لجنة لسبر واقع المنطقة وما تحتاج إليه؟

وتطرق النائب إلى مسألة الأسواق والغلاء المستشري فيها، مشدداً على ضرورة ضبطها، عدا الألبسة التركية والبالة اللبنانية التي يتم تسهيل دخولها بطرق غير شرعية عبر الجمارك اللبنانية، مضيفاً: لماذا لا نستوردها باعتبار أنها ضرورة للبلد؟

وأثار زميله قتيبة بدر فقدان مادة حليب الأطفال لمدة 20 يوماً عن الأسواق في البلاد، مؤكداً أنه بحسب كلام الصيادلة هناك جهة خاصة متعهدة في استيراد هذه المادة، متسائلاً: أين دور الحكومة ونقابة الصيادلة في هذا الموضوع؟

ودعا النائب عاطف الزيبق إلى أنه لا يجوز تسمية أعضاء في مجلس الشعب بلجان في الوزارات لأن عمل الوزارة اقتراح القوانين بينما عمل المجلس إقرارها وفق أحكام المادة 75 من الدستور، فاعترض على كلامه زميله مجيب عبد الرحمن الدندن بقوله: المادة 74 من الدستور واضحة والتي نصت أنه يحق لعضو مجلس الشعب اقتراح القوانين والاستجواب والسؤال.

واقترح الزيبق إلغاء أسماء أعضاء مجلس الشعب في اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتحديث التشريعات، مضيفاً: وأن يكف زملاؤنا عن زج أسمائهم في هذه اللجنة إذا كانت موجودة أو تكف الحكومة عن زج مثل هذه الأسماء في مثل هذه اللجان وإذا كان لا بد من ذلك فأقترح أن يتم عبر رئاسة المجلس بطلب من الحكومة ورئيس المجلس يقترح الأسماء.

ورد رئيس المجلس الصباغ على هذه الكلام بقوله: الزميل يجب أن يعلم المجلس بأنه سجل في لجنة معينة وأن يأخذ إذن المجلس من باب أولى لممارسة عمله, وتدخل النائب عمار الأسد ليوضح أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس كرر عبارة زملاؤكم مشكلون في اللجان التي شكلتها الحكومة أربع مرات، معتبراً أنهم يمثلون المجلس ولو ذهبوا بشكل شخصي.

محمد منار حميجو

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock