تيناوي: مطلوب تعديل إجراءات “المركزي” وإعطاء المصارف حرية في العمل

صرّح نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي لـ«الوطن» بأن الإجراءات الصعبة والمعقدة التي يفرضها المصرف المركزي على المصارف، بشكل خاص على المصارف الخاصة؛ انعكست بشكل سلبي على المواطن الذي أودع أمواله ومدخراته في هذه المصارف.

وأوضح تيناوي أن بداية المصارف الخاصة كانت مشجعة قبل الحرب الإرهابية على سورية، إلا أن مفرزات الحرب وآثارها السلبية في الاقتصاد وبشكل خاص في المؤسسات المالية والمصرفية؛ أدت إلى إصدار قرارات وتعليمات قيّدت تلك المصارف وانعكست على الزبائن والمتعاملين معها، من الشرائح كافة، مما أدى إلى تراجع في ثقة المواطن بالمصارف.
تيناوي بيّن أنه مع اتساع مستوى الأمان الاقتصادي على الأرض بشكل رئيس بعد تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب، فمن المتوقع منطقياً أن تزول تلك العوائق والمسببات التي تحجم الناس عن إيداع مدخراتهم لدى المصارف السورية، لافتاً إلى أن المفترض إعطاء مساحة من الحرية للمصارف الخاصة والمصارف العامة وتحريرهم من القيود المفروضة عليهم.
وشدد تيناوي على أن المصارف العامة في سورية بحاجة إلى إدارات كفوءة وذلك من خلال الاعتماد على الأكاديميين من الجامعات إلى جانب الفنيين، وخصوصاً المصارف الكبيرة التي لها وزن في السوق، التي تتعامل مع شريحة واسعة من المواطنين.
وتحدث تيناوي عن جملة عوامل ساهمت في إضعاف الثقة بين المواطن والمصارف العامة والخاصة، من بينها الإجراءات السابقة بتحديد سقف معين من المال يمكن سحبه من المصارف، الأمر الذي أدى إلى ردة فعل سلبية.
ولفت تيناوي إلى أن إجراءات المصارف اليوم تغيرت كلياً عن السابق، إذ إنها لم تعد تسمح بإيداع مبالغ كبيرة لديها لأن خزائنها ممتلئة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يستغرب اليوم من القرارات والإجراءات التي تتخذها المصارف، موضحاً أن إعادة ترميم الثقة بين المواطن والمصارف يحتاج إلى وقت، وهذا يتطلب تعديل الإجراءات وإعطاء المصارف العامة والخاصة مساحة من الحرية في العمل.
وأشار تيناوي إلى أن المصارف الخاصة اليوم لا تختلف بشكل كبير عن المصارف العامة، ومن المفترض عليها أن تطور في آلية عملها في إدارتها حتى تواكب التطور الذي تحصل عليه المصارف الخاصة.
وأكد أنه يجب على الحكومة توفير البيئة الآمنة لرأس المال وعودة الأموال المهاجرة وتوافر الطمأنينة لرجال الأعمال، من خلال استقرار التعليمات الصادرة من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية، ويجب ألا تكون التعليمات ردة فعل بل يجب أن تكون منسجمة مع رؤية مستقبلية لعمل المصارف، ولعودة الأموال المهاجرة يجب إعطاءها هامش فائدة مجزياً.
وانتهى تيناوي إلى أنه يجب إعطاءها مساحة من الحرية والعناية والاهتمام بالطاقم الإداري في المصارف، ولا بد من وجود مهنيين إضافة إلى الأكاديميين، إذ إن وجودهم يجنب المصارف الكثير من الصعوبات والثغرات، بالإضافة إلى استقرار التعليمات التنظيمية النافذة لعمليات الإقراض والاقتراض وتبسيط الإجراءات.
أما الدكتور علي كنعان (أستاذ المصارف في جامعة دمشق) فبين أنه لتعزيز الثقة بين المواطن والمصارف بشقيها العام والخاص يجب إقامة ندوات وبرامج تلفزيونية ولقاءات مع إدارة المصرف المركزي ومع إدارات البنوك إضافة إلى قيام إدارات البنوك بزيارات ميدانية للمشروعات التي تمولها، وعقد ندوات من غرف التجارة والصناعة تحفز من خلالها المستثمرين للعودة إلى الاقتراض من البنوك.

رامز محفوض