محلي

لجنة بين “العدل والداخلية” لحل إشكاليات موافقات الوكالات الخاصة بالزواج

كشف مصدر قضائي أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارتي العدل والداخلية لدراسة موضوع الموافقات للوكالات وخصوصاً المتعلقة بموضوع الزواج، موضحاً أنه رغم صدور قرار سابق من الداخلية حول إلغاء الموافقات في الزواج إلا أنه ما زال هناك إشكالات في هذا الموضوع.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن من بين هذه الإشكالات أنه يتم ورود عبارات في الوكالة مثل الإقرار أو الإنكار أو الخصومة فيتم رفض الوكالة بحجة أنها لم تتعلق فقط بالزواج على الرغم أنها من مستلزمات الوكالة.

ورأى المصدر أن التفسير الخاطئ للقرار المشار إليه سبّب الإشكال ومن ثم سيتم حله عبر تشكيل اللجنة التي ستدرس هذا الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة له.

وفي الغضون أعلن المصدر عن رفع العديد من دعاوى تثبيت الزواج بعدما تم إبطالها قانونياً من محكمة الجنايات في دمشق التي أبطلت الكثير من عقود الزواج بعدما ثبت تزويرها، مؤكداً أن الأشخاص الذين رفعوا الدعاوى نظموا سابقاً عقود زواج عرفية وشرعية خارج المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق أصدرت قراراً بإبطال الكثير من عقود الزواج بعد أن ثبت تزويرها بالتواطؤ مع موظفين ما أثار ذلك ضجة كبيرة وخصوصاً أن هناك عقوداً كانت لمغتربين خارج البلاد.

وأوضح المصدر أنه في حال كان هناك زواج عرفي بين الزوجين فيتم تثبيته في المحكمة على حين يتم إبطال العقود التي لم يكن لها أساس عرفي وشرعي ولا علم لأحد الزوجين بها.

وأشار المصدر إلى أنه في حال أن الزوجين كان لديهما علم بالتزوير فهما معرضان للمساءلة الجزائية وفي حال ثبت عكس ذلك فإن طرفي العقد غير مسؤولين عن ذلك وإنما المحامي أو الوكيل تتم محاسبتهما على ذلك، كاشفاً أنه منذ فترة طويلة لم يتم كشف عقود مزورة وهذا يدل على انخفاض كبير في تزوير العقود نتيجة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة للتدقيق في هذا الموضوع.

وأضاف المصدر: أغلب حالات تزوير الزواج كانت تتم عبر الوكالة وهناك حالات نادرة يأتي فيها شخص بدلاً من آخر سواء الزوج أم الزوجة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين شطبت العديد من مندوبي الوكالات بعدما ثبت تواطئهم في تزوير الوكالات.

وروى المصدر أن كشف عقود الزواج تمت عبر مراجعة أحد الأشخاص إلى المحكمة لتقديم شكوى حول زواج ابنة أخيه وهي خارج البلاد منذ فترة طويلة إضافة إلى أنها عازبة على حين هناك عقد زواج باسمها، موضحاً أنه عند مراجعة الموضوع تبين أن توقيعها مزور وأن العقد تم بعد ستة أشهر وهي مغتربة قبل ذلك بكثير.

وعما يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية أكد المصدر أنه بدأ تطبيقه في المحاكم منذ منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أن تطبيقه سبّب الكثير من الأريحية وخصوصاً بعد الإعفاء من الرسوم المتعلقة بمعاملات ودعاوى تثبيت الزواج.

ورأى المصدر أنه بإلغاء رخص الزواج من شعب التجنيد لم يعد هناك ضرورة لدى طرفي عقد الزواج أن يقدموا تقارير طبية خاصة بالحمل أو شهادة ولادة وتكون مزورة للتخلص من رخصة التجنيد ومن ثم إلغاؤها حل مشكلة كبيرة ولم يعد هناك ضرورة للزواج العرفي وأصبح بإمكان طرفي العقد الزواج مباشرة في المحكمة.

محمد منار حميجو

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock