أبناء الجولان المحتل: اعتداءات الاحتلال وممارسات المستوطنين في بيت جن وبريقة وبئر عجم انتهاك للقانون الدولي هدفه تهجير السكان ومصادرة أراضيهم

أدان أهالي الجولان السوري المحتل الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قرى بريقة وبئر عجم وبيت جن، والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء بين المدنيين العزل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أبناء الجولان في بيان أن هذه الممارسات العدوانية، بما في ذلك محاولات المستوطنين فرض خرائط جديدة، والسكن بين الأهالي، تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الأصليين ومصادرة أراضيهم، وتغيير هوية الأرض السورية، مشددين على أن هذه الأرض سورية الهوية والانتماء، وأنهم لن يقبلوا بأي محاولة لتغيير واقعها أو فرض أمر واقع استيطاني عليها.
وأضافوا: إن صمود أهلنا في هذه القرى ومقاومتهم لهذه الاعتداءات هو رسالة واضحة بأن الجولان سيبقى عربياً سورياً مهما طال زمن الاحتلال، وأن محاولات التوسع والتهجير ستفشل أمام إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه التاريخية والقانونية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية والإنسانية برصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في قرانا.
واختتم البيان بإعلان أبناء الجولان رفضهم القاطع لكل أشكال الاستيطان والاعتداء، مؤكدين أن بقاءهم في أرضهم هو فعل مقاومة يومي ورسالة أمل للأجيال القادمة بأن الحق لا يموت.
وفي سياق متصل أكد الباحث في شؤون الجولان خالد الفياض استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض خرائط جديدة لتغيير الواقع الديمغرافي، في قرى ريف القنيطرة المحاذية لشريط فض الاشتباك، حيث يسعى المستوطنون إلى التغلغل داخل هذه القرى عبر محاولات السكن بين الأهالي، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يضعف الهوية السورية ويعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وأوضح الفياض، المقيم في قرية بئر عجم أن محاولات الكيان الصهيوني لا تأتي بشكل مباشر فقط، بل تترافق مع تضييق على السكان عبر منع التوسع العمراني، في قرى بريقة وبئر عجم وفرض قيود على الزراعة، ومصادرة بعض الأراضي القريبة، ما يجعل الأهالي يعيشون تحت ضغط دائم يهدد وجودهم.
وشدد على أن القانون الدولي يعتبر هذه الممارسات غير شرعية، إذ إن الاستيطان في الأراضي المحتلة مخالف لاتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 497 لعام 1981 الذي رفض ضم الجولان وأكد أنها أرض سورية محتلة لا يجوز تغيير وضعها القانوني، ورغم الإدانات الدولية، فإن غياب الإجراءات العملية يترك الأهالي في مواجهة مباشرة مع محاولات الاستيطان، حيث يصرون على البقاء في بيوتهم وأراضيهم كرمز للمقاومة والصمود.
وبيّن الفياض إن محاولات المستوطنين السكن بين الأهالي في بريقة وبئر عجم ليست مجرد خطوة عابرة، بل هي جزء من سياسة أوسع تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض السورية، لكن تمسك السكان بحقهم التاريخي والقانوني في أرضهم يظل شاهداً حياً على أن الجولان سيبقى سورياً مهما طال زمن الاحتلال.
يذكر أن بريقة وبئر عجم قريتان سوريتان تقعان في ريف القنيطرة ضمن الأراضي السورية المحاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، وقد ظلتا منذ عام 1967 رمزاً لصمود الأهالي في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

الوطن – خالد خالد