أهالي سلمية عن زيادة الرواتب: تجسد حرصاً حقيقياً على تحسين الظروف المعيشية

عبَّر العديد من الموظفين في مدينة سلمية عن سعادتهم بزيادة الرواتب بموجب مرسوم رئاسي وبنسبة 200 بالمئة.

وبيَّنوا لـ « الوطن»، أن الحكومة وعدت وأوفت بوعدها، الذي يجسد حرصها الحقيقي على تحسين ظروف مواطنيها المعيشية وتمكينهم من مواجهة الغلاء الفاحش، وأعباء الحياة القاسية التي رماهم بها النظام البائد بسياساته الاقتصادية الفاشلة، وبارتكابات مافيات الفساد التي أكلت الأخضر واليابس في البلد.

وأوضحوا أن هذه الزيادة التي انتظروها على أحر من الجمر، إذا ما رافقها إجراءات لضبط فلتان الأسعار وكبح طمع بعض التجار والباعة، ستؤدي الغاية المرتجاة منها في تحسين أحوالهم المعيشية، وسد العجز في تمويل نفقاتهم الحياتية سداً مقبولاً وإن لم يكن تاماً.

وذكر متقاعدون من قطاع التربية والتعليم لـ «الوطن»، أن هذه الزيادة تلبي بعض متطلباتهم من الأدوية المواظبين على شرائها ، وتغطي شيئاً من نفقاتهم الضرورية الأخرى.

في حين رأى الخبير المصرفي ومدير المصرف العقاري بحماة إدمون حنا ، أن رفع الرواتب في سوريا يمكن أن يحمل عدة نتائج إيجابية، خاصة إذا تم ضمن سياسة اقتصادية متكاملة.

وبيَّنَ لـ « الوطن»، أن من تبديات تلك السياسة الاقتصادية المتكاملة، تحفيز القوة الشرائية، فزيادة الدخل تعني قدرة أكبر على الإنفاق، ما ينعش الأسواق ويزيد الطلب على السلع والخدمات.

وكذلك تحسين الحالة النفسية والاجتماعية أيضاً، إذ يشعر الموظفون بالتقدير والدعم، ما يعزز الاستقرار الأسري ويقلل من التوترات الاجتماعية.

وأوضح أن دفع عجلة الإنتاج ، مع تحسن الدخل، قد تزداد الإنتاجية نتيجة تحفيز العاملين، خاصة إذا رافق ذلك تحسن في بيئة العمل.

ولفت إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، فالزيادة تعكس استجابة حكومية لمطالب الناس، ما يعزز الشعور بالانتماء والثقة.

وزيادة الإيرادات الضريبية، فارتفاع الرواتب يعني ضرائب دخل أعلى، ما قد يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.

وذكر حنا أنه لتحقيق هذه الفوائد، من الضروري ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تلتهم الزيادةَ موجاتُ التضخم.

حماة ـ محمد أحمد خبازي