استاذ جامعي لـ”الوطن”: قرار أميركا تجميد بعض تدابيرها القسرية وهمي
وصف عضو مجلس الشعب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أمس السبت، قرار الإدارة الأميركية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والإنفرادية التي تفرضها على الشعب السوري بأنه «وهمي»، مشدداً على أن تلك التدابير «جريمة ضد الإنسانية» يجب أن تحاسب عليها كل الدول التي تفرضها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: «هذا الرفع (لبعض التدابير القسرية والانفرادية) هو رفع وهمي ولم تتخذه الولايات المتحدة الأميركية إلا نتيجة لعدم إظهار نفسها بأنها لا تريد مساعدة سورية».
وأضاف: «الحقيقة الرفع الجزئي للإجراءات القسرية الأحادية الجانب لا يشكل رفعاً واقعياً حتى في التحويلات المالية، لأنه من الذي سوف يتحقق بأن هذه التحويلات متعلقة بآثار الزلزال أو غيره سوى الولايات المتحدة الأميركية التي سوف تعرقل تحويلها»، لافتاً إلى أن هذا ما تأكد برفض السلطة السويدية فتح مثل هذه الحسابات للمغتربين السوريين عن طريق السفارة السورية في السويد».
وأوضح العكام أنه يضاف إلى ذلك أن القرار مؤقت وبالتالي المدة غير كافية بما يتناسب مع حجم الكارثة والوقت اللازم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن هذا الرفع الوهمي لبعض التدابير القسرية والإنفرادية التي تفرضها على الشعب السوري أظهر مدى عدم قدرة الولايات المتحدة الأميركية على منع الدول التي أرادت كسر هذا الحصار المفروض على سورية، مشيراً إلى أن القضية متعلقة بإرادة الدول بالانفكاك من الهيمنة الأميركية من عدمه لكن الواضح أن هناك الكثير من الدول مازالت تحت عباءة هذه الهيمنة.
وأشار إلى أن هذه التدابير القسرية والانفرادية غير صادرة بقرار عن مجلس الأمن الدولي وهي موجهة ضد الشعب السوري الذي وقف مع دولته وليس وفقاً لما تتذرع به الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات كثيرة جداً حتى قبل إصدار الإدارة الأميركية ما يسمى بـ«قانون قيصر» وهي جريمة ضد الإنسانية يجب أن تحاسب عليها كل الدول التي تفرضها لأنها أدت إلى إزهاق أرواح من دون تمييز بينها كان يمكن إنقاذها لولا هذه الإجراءات.
موفق محمد – الوطن أون لاين
