الأشقر لـ«الوطن»: الرئيس قدم رؤية اقتصادية واقعية
قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، قراءة حول أهمية لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الإخبارية السورية والخطوات المطلوبة لتحقيق ما جاء به الخطاب من زاوية اقتصادية استراتيجية، مؤكداً أن الخطاب كان بمثابة خريطة طريق يجب العمل عليها، والمسؤولية الآن تقع على عاتق المؤسسات التنفيذية لتطبيقها عبر برامج عملية قابلة للقياس والمتابعة.
ولفت في حديثه لـ«الوطن» إلى مدى الاهتمام بالتركيز على تعافي الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتنشيط السوق. كما يُظهر هذا الخطاب إدراكاً واضحاً لأولويات المرحلة القادمة.
منوهاً بأهمية عكس الخطاب لوجود رؤية اقتصادية جديدة تقوم على الواقعية والتنمية الشاملة. ووضع تحفيز السوق المحلية وخلق فرص العمل في مقدمة السياسات الاقتصادية. والأهم أننا اليوم بحاجة إلى إجراءات نوعية بدلاً من الحلول المؤقتةً.. وأفاد الأشقر بأن الخطوات المطلوبة لتحقيق التعافي الاقتصادي تتركز بداية على دعم الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا)، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، إصلاح بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية ومنح الثقة والتسهيلات للمستثمرين السوريين والعرب في الداخل والخارج.
ومن جملة الإجراءات التي يجب العمل عليها أيضاً إعادة هيكلة التعليم والتدريب المهني من خلال ربط المهارات بسوق العمل لخلق فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنّعة، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص استقرار السياسة النقدية والمالية أكد أهمية ضبط سعر الصرف وتعزيز دور القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد. والعمل على تخفيف الاعتماد على الإنفاق الجاري لمصلحة الإنفاق الاستثماري.
وتحت عنوان تعزيز الشفافية والمساءلة أفاد الأشقر بأن هناك عدة خطوات تتمثل بداية بمحاربة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام، والأهم إشراك القطاع الخاص بوضوح في صياغة السياسات الاقتصادية. وأضاف أن تحقيق اقتصاد نوعي يعني الانتقال من اقتصاد الريع والاعتماد على الدعم الحكومي، إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يعتمد على التكنولوجيا، الابتكار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هناء غانم
