الاتحاد الأوروبي يواصل العقوبات ضد سورية ويصدر توضيحات لإيصال مساعدات خاصة بـ«كورونا»
في محاولة للتنصل من أي تهم توجه إليها بإعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى سورية والخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها عليها، أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، توجيهات مفصّلة للدول الأعضاء في الاتحاد والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بالفيروس إلى سورية، رغم الإجراءات القسرية المفروضة على هذا البلد.
وتعتبر هذه التوجيهات وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الأوروبية المفروضة على سورية منذ العام 2011 تاريخ اندلاع الأزمة فيها.
وأملت المفوضية، التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سورية على مواجهة الوباء.
ولا ترى المفوضية أي تناقض بين الاستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة «كورونا».
وتعليقاً على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على ضرورة «ألا تقف العقوبات حائلاً أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالمياً».
وكانت مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك، أكدت لـ«الوطن» في نيسان الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية لم تخفف من عقوباتها تجاه سورية، بل أصدرت في موقف دفاعي نادر، دليلاً يوضح أن القطاع الصحي والإنساني لا تشمله العقوبات ويخضع لاستثناءات، وذلك بهدف التنصل من أي تهم توجه إليها الآن أو لاحقاً بإعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات أحادية الجانب ومن ضمنها سورية.
الوطن – وكالات
