التعليم العالي تطلب رأي الجامعات حول “الامتحان الوطني” لطلبة الحقوق

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من كل الجامعات رأيها حول إجراء امتحان وطني موحد لطلبة الحقوق، خاصة بعد أن وافق مجلس جامعة دمشق على مقترح كلية الحقوق بإجراء الامتحان ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب حول هذا الموضوع بعد إجراء دراسة مفصلة.

وتؤكد معلومات الوزارة الرسمية، أنه لغاية تاريخه لم يعرض الأمر على مجلس التعليم العالي، بينما أكد مصدر مسؤول أن الرافضين للمقترح أكثر من المؤيدين له، ولاسيما بعد أن طبقت نقابة المحامين في سورية اختباراً معيارياً للانتساب إليها، لذا من غير المناسب تطبيق امتحان آخر تحت مبرر الوصول إلى مستوى معين من الخريجين.

مجلس جامعة دمشق كان وافق على اقتراح عمادة كلية الحقوق باعتماد الامتحان الوطني لخريجي كلية الحقوق (التعليم العام- التعليم المفتوح)، لكن أي قرار لا يعتمد ويصبح نافذاً إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

وحدد المقترح مدة الامتحان (ساعتين) وتوزيع الأسئلة لتتضمن 80 سؤالاً مؤتمتاً (درجة لكل سؤال) وسؤال مقال عملياً (20 درجة) يحدد كل سنة ضمن مجلس الكلية تباعاً من مقررات (مدنية 1+2، وجزائية 1+2، وأحوال شخصية)، على أن يشمل توزيع الأسئلة على الأقسام متضمناً القانون الخاص 30 درجة، والقانون العام 15 سؤالاً، والقانون الجزائي 15 سؤالاً، والقانون الدولي 10 أسئلة، والقانون التجاري 10 أسئلة.

يشار إلى أن الاختبارات الوطنية الموحدة تطبق إلى الآن في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والتمريض والهندسة المعلوماتية ضمن برامج ومواعيد زمنية معلنة على مدار العام، بحيث يعتبر الامتحان الوطني الموحد جزءاً لا يتجزأ من اللوائح الداخلية لهذه الكليات والاختصاصات في الجامعات الحكومية والخاصة.

فادي بك الشريف