الخليل: ندرس أهم الإجراءات للتعامل مع كافة تطورات الأزمة في أوكرانيا

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعض النقاط الخاصة بالشأن الاقتصادي واستعرض بشكل سريع الوضع الاقتصادي في سورية والعالمي في الأعوام الأخيرة قبل تطورات الأحداث في أوكرانيا والتطورات السياسية والعسكرية أمس واليوم .

وقال الخليل: كلنا على معرفة تامة بما تعرض له الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب؛ وما أصاب بنى الاقتصاد السوري من تخريب وتدمير انعكس ذلك على المواطنين .

ولفت إلى أن الناتج المحلي تراجع بشكل كبير جدا خلال الحرب وخاصة عام 2013-2014 وترك ذلك أثرا كبيرا على الوضع الاقتصادي ، فضلا عن العقوبات التي طالت القطاع الاقتصادي بالإضافة لأموال السوريين التي خرجت من المصارف السورية وذهبت للمصارف اللبنانية والتي تقدر بعشرات المليارات ، إضافة للظروف المالية الصعبة نتيجة تراجع الموارد في سورية وعدم وصول ماتمتلكه الدولة من موارد ليدها نتيجة سرقتها من الاحتلال الأميركي وعملائه، وسرقتهم موارد سورية في شمال شرق سورية وهي إحدى المشاكل التي خلقت انعكاسات سلبية على الاقتصاد .

وأفاد بأن كمية استيراد القمح شهريا تصل لأكثر من 180ألف طن.

وأكد أن الوضع الاقتصادي العالمي بداية عام 2022 أسوأ من الفترة التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا عالميا وانعكاسات الوضع الاقتصادي اتضحت بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن هناك تراكما لعشرات الآلاف من الحاويات في الصين لاتصل لوجهتها المحددة نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي ووفقا للأسعار العالمية فقد وصل سعر برميل النفط اليوم لحدود 94 دولارا بعد أن كان في نيسان من عام 2020 بحدود 25دولارا .

وأوضح أن كلف النقل العالمية ارتفعت حاليا للحاويات من الصين إلى البحر المتوسط وهذا الأمر انعكس على كلف المواد ,مشيرا إلى أن التضخم يطول كل الدول عالميا .

وبين أن التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأزمة اﻷوكرانية كان لها آثار لحظناها أمس واليوم على مستوى أسعار الطاقة التي ارتفعت مباشرة.

ولفت إلى أن روسيا تعتبر من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز عالميا وخلال يومين مع بدء الأزمة الأوكرانية ارتفع الغاز بمعدل 35بالمئة كما ارتفعت أسعار الحبوب لمستوى جيد علما أن روسيا تعتبر المصدر الأول للحبوب على مستوى العالم .

ولفت إلى أنه مع بداية التوترات نتيجة الأزمة طرأ ارتفاع إضافي على كلف الشحن على مستوى دول العالم وارتفاعات إضافية استدعت عقد اجتماع حكومي ليتم تدارس أهم الإجراءات للتعامل مع كل التطورات.

واشار الخليل إلى وجود دراسة حاليا لزيادة مدة إجازة الاستيراد لخمسة أشهر بدلا من 3 أشهر .

‏وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد الخليل أنه طوال فترة الحرب لم تنقطع مادة أساسية من السوق ,مشيرا إلى أن هناك مخازين حاليا بالنسبة للموارد الأساسية .

وأكد أن أي مادة يسمح باستيرادها فالأمر مسموح للجميع وأي مادة ممنوعة فهي ممنوعة على الجميع.

‏وعن استغلال التجار للوضع الراهن واستغلال الأزمة اﻷوكرانية وقيامهم برفع الأسعار بين الخليل أنه لا حجة للتجار لرفع الأسعار وهذا الموضوع غير قابل للنقاش .

ونوه إلى أنه سيكون في الفترة القادمة تحفيز أكبر للشركات الصينية من أجل التواجد في سورية .

‏وفي رده على سؤال للوطن أكد الخليل أنه لا يمكن أن يقوم بتحديد كميات مخازيننا من القمح لافتا إلى أنه تم وضع بنود عمل خلال الاجتماع الحكومي بالأمس لمدة شهرين وهذه المدة قابلة للتمديد بناء على التطورات.

رامز محفوظ- الوطن