العملة الجديدة … بوابة لاقتصاد جديد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد النقدي وتعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية، يبدأ مصرف سورية المركزي مساراً جديداً بطرح عملة وطنية بـ 9 فئات نقدية. هذه الخطوة، التي وصفها خبراء بأنها “جراحية وتصحيحية”، لا تستهدف زيادة الكتلة النقدية بل تنظيمها، وسط تأكيدات بأن كل ليرة جديدة لها مقابل اقتصادي حقيقي، بعيداً عن سياسة “الطباعة على المكشوف

 

الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة أوضح أن السياسة النقدية تعتبر من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.

ولفت إلى أن قرار مصرف سوريا المركزي بطرح عملة جديدة تتكون من تسع فئات، تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضع النقدي في البلاد.

وأشار أستاذ المصارف إلى أن الإصدار الجديد يتضمن مجموعة من الفئات النقدية التي ستطرح على مرحلتين، ما يعكس التوجه نحو تنظيم المعروض النقدي وتسهيل التعاملات المالية.

واستعرض محمد تفاصيل العملة الجديدة، بما في ذلك الفئات النقدية، موضحاً أن فئات العملة الجديدة سيتم طرحها على مرحلتين،

المرحلة الأولى تشمل ست فئات (10، 25، 50، 100، 200، 500 ليرة).

والمرحلة الثانية تشمل ثلاث فئات (1، 5، 1000 ليرة).

و الفئات الرئيسة المتداولة ستبلغ ثماني فئات، بينما ستبقى الليرة رمزية.

وحول تصميم العملة لفت إلى أنها لا تتضمن صور أشخاص أو رموزاً تاريخية، بل ستعتمد على رموز شاملة تعكس الوحدة الوطنيةوتحتوي العملة على عناصر أمان مرئية وغير مرئية، مع وجود عناصر أمان إضافية في فئة الألف ليرة…

الاستقرار النقدي

 

أكد محمد أن خطة طرح العملة الجديدة تستند إلى معطيات تتعلق بالاستقرار النقدي، حيث لن تتم طباعة العملة على المكشوف، وسيكون لكل ليرة مقابل اقتصادي. ويعتبر أن نسب التغطية المباشرة مرتفعة، حيث تتضمن 26 طنا من الذهب.

فترة التعايش

أوضح أستاذ الاقتصاد أن الحد الأدنى لفترة التعايش بين العملتين (القديمة والجديدة) يبلغ ثلاثة أشهر، ومدة استبدال العملة يمكن أن تمتد حتى لبضع سنوات. متوقعا أن تحتفظ الليرة القديمة بقوة إبرائية بعد فترة التعايش.

التضخم والمعروض النقدي

اعتبر أستاذ الاقتصاد أن خطر التضخم بعد طرح العملة الجديدة محدود، حيث لن تزداد كمية المعروض النقدي، ولن تتضمن الخطوة توسيع الكتلة النقدية. مضيفا: حاليا، يوجد 14 مليار قطعة نقدية تبلغ قيمتها 42 تريليون ليرة.

أهداف الإصدار

واستعرض محمد أهداف الإصدار الجديد معتبرا أنه معرفة المعروض النقدي بشكل دقيق، واصفا ذلك بالأداة الفعالة للسياسة النقدية..

 

وختم محمد بالقول:

إن طرح العملة الجديدة من قبل المصرف المركزي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام النقدي في البلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي..

ومن خلال تصميم العملة بعناية، وتوفير عناصر أمان متقدمة، والالتزام بمعايير التغطية الاقتصادية، يسعى المصرف إلى تحقيق أهدافه في السيطرة على المعروض النقدي ومواجهة التحديات الاقتصاديةويظل التحدي الأكبر هو ضمان نجاح فترة التعايش بين العملتين وتجنب أي آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تنفيذها بشكل مدروس ومراقبة تأثيراتها على السوق المحلية.

محمد راكان مصطفى- الوطن