“العودة والاستقرار”.. تقرير الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن حالة السكان في سورية 2020

أطلقت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار)، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
ويمثل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته من كونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية، وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.
وأكد عرنوس في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.
وبين المهندس عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.
من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن التقرير يشكل ورقة استرشادية حوارية لكل المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وصناع الرأي العام والمؤثرين فيه لفهم الواقع السكاني في سورية خلال فترة الحرب وتشخيص الفجوات التي أحدثتها.
وأوضح سيف الدين أن هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة – سورية /2030/ والتي يجري العمل عليها في جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية.
بدورها رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أشارت إلى أنه تم اعتماد مبدأ المشاركة مع جميع المعنيين بإعداد التقرير عن طريق ورشات عمل ولجنة فنية وفريق عمل يضم خبراء ومتخصصين في المجال الديمغرافي والصحي وسوق العمل، موضحة أن التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها عن وضع السكان في سورية.
وبينت المهندسة السباعي أنه سيتم العمل في كل محافظة بناء على التقرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، لافتة إلى أن التوصيات المقدمة شملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية مع التركيز على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل.
ممثل الصندوق الدكتور حمير عبد المغني بين أن الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أهمية إنجاز التقرير في هذه الفترة رغم جميع الصعوبات التي واجهها المعنيون بإعداده في الحصول على البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن التقرير رصد مجموعة من الظواهر ظهرت نتيجة الحرب منها /التسرب المدرسي وعمل الأطفال والزواج المبكر/ إضافة للنزوح وخطره على التوزع السكاني في سورية، مبيناً أن مقياس حالة السكان هو مؤشر يعبر عن الواقع السكاني في أي مجتمع.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء