الليرة على مفترق طرق.. خبير اقتصادي لـ”الوطن” :انخفاض الدولار قد يكون وهمياً بسبب الانكماش النقدي

في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، يبرز توحيد سعر الصرف كأحد أبرز رهانات السياسة النقدية في سوريا. إذ تسعى الحكومة إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، في محاولة لتعزيز استقرار الليرة واستعادة الثقة بالقطاع المالي. لكن هذا الهدف الطموح لا يمكن تحقيقه بقرارات إدارية فقط، بل يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تطوير النظام المصرفي، وتوسيع الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار.
الخبير الاقتصادي د. إبراهيم قوشجي يرى أن تجنّب الديون الخارجية يعزز السيادة الاقتصادية، لكنه قد يبطئ التعافي في ظل ضعف الموارد. ويؤكد أن نجاح هذا التوجه مرهون بقدرة الدولة على تعبئة مواردها الذاتية بفعالية.
أما سياسة “التعويم المُدار” التي ترفض ربط الليرة بالدولار أو اليورو، فتمنح البنك المركزي مرونة للتدخل، لكنها محفوفة بالمخاطر في ظل غياب احتياطي نقدي كافٍ واستمرار المضاربات.
من جهة أخرى، يشير قوشجي إلى أن إنشاء مؤسسة لضمان الودائع خطوة ضرورية لتعزيز الثقة المصرفية، لكنها تحتاج إلى تشريعات واضحة وتمويل مستدام.
وفيما يخص تحسن سعر الصرف بنسبة 30%، يحذر من أن يكون هذا التحسن وهمياً إذا نتج عن انكماش نقدي لا عن نمو اقتصادي حقيقي، ما قد يؤدي إلى انفجار سعري لاحق.
ويختم قوشجي بأن الرؤية الإصلاحية المطروحة واعدة، لكنها مرهونة بقدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات مرنة، واستعادة الثقة، وتوفير بيئة مؤسسية مستقرة تضمن استدامة الإصلاحات.

محمد راكان مصطفى