الميني ماركت المصرفي… ابتكار محلي يحاول إنقاذ السيولة!
مازال تصريح حاكم المركزي حول إقامة سوق الميني ماركت المصرفي يتصدر دائرة اهتمام المهتمين فبعد أن استعرض البعض إيجابياته على السيولة المصرفية وعلى ثقة المواطنين، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مفهوم “الميني ماركت المصرفي” يبرز كابتكار محلي غير مسبوق. ولفت إلى أن هذا المفهوم، وإن لم يكن متداولاً في الأدبيات النقدية العالمية، وأنه يمكن النظر إليه كحل عملي لتجاوز اختناقات السيولة عبر إنشاء منصة مصغرة لتبادل النقد والمنتجات المالية قصيرة الأجل بين البنوك والمؤسسات المالية.
الفوائد المتوقعة
واستعرض استاذ الاقتصاد الفوائد المتوقعة من السوق لجهة تعزيز السيولة تمكين البنوك من معالجة فجوات السيولة اليومية من دون اللجوء إلى حلول مكلفة أو غير متاحة. وتنشيط التداول الداخلي خلق ديناميكية جديدة بين المؤسسات المالية، بما يعزز الثقة ويقلل من الجمود النقدي.
المتطلبات التشريعية والتنظيمية
كما استعرض المتطلبات التشريعية للسوق والتي تؤكد ضرورة وجود تشريع قانوني خاص يحدد طبيعة السوق، أدواته، وآليات عمله. ونظام عمليات واضح يضبط حقوق الأطراف، يحدد قواعد التسعير، ويضمن الشفافية. بالإضافة لوضع آليات رقابة عبر هيئة مستقلة أو المصرف المركزي لضمان عدم تحول السوق إلى قناة مضاربة أو تهريب للسيولة.
التحديات المحتملة
ويرى قوشجي أنه ينتظر السوق تحديات في حال غياب البنية القانونية أي سوق جديد يحتاج إلى إطار تشريعي متكامل. وارتفاع مخاطر سوء الاستخدام إمكانية استغلال السوق في المضاربة أو تحويل السيولة خارج الأهداف المرسومة.
وتابع قائلاً: ولكن السؤال الجوهري يبقى، هل النظام النقدي القائم عاجز إلى درجة تستدعي إحداث هذا السوق، أم أن الميني ماركت سيكون مجرد أداة مكملة؟
إن إحداث “الميني ماركت المصرفي” في سوريا محاولة لإيجاد آلية مبتكرة تتناسب مع الواقع المحلي وتسد فجوة واضحة في إدارة السيولة. فنجاح هذه التجربة يتوقف على الإرادة التشريعية، وضبط العمليات، وتوفير بيئة ثقة بين المؤسسات المالية. وإذا ما تم تبنيه بجدية، فقد يشكل خطوة أولى نحو بناء سوق نقدي أكثر عمقاً ومرونة، يسهم في استقرار القطاع المصرفي ويعزز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات.
محمد راكان مصطفى
