بتهمة تقويض الديمقراطية.. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض عقوبات على لبنان
أقر الاتحاد الأوروبي ما سماه “إطارا قانونيا” يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.
وأشار البيان إلى أن الإطار “يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”.
ونقلت ” روسيا اليوم” عن صحيفة “اللواء” أن مجلس الاتحاد تبنى “إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان” وذلك بفرض عقوبات على الأشخاص أوالكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية من خلال بعض الإجراءات، ومنها:
ـ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
ـ سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
ـ عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.
المصدر: وكالات
