بريطانيا تسير خطوة نحو تعاون أوثق مع سوريا
في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية قرارها شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة هذه الخطوة جزءاً من “الاستجابة للتطورات في سوريا”، هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس مباشر لجهود دبلوماسية سورية مضنية، هدفت على مدى سنوات إلى كسر طوق العقوبات الغربية، وإعادة الاعتبار للدولة السورية كشريك رئيسي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
الخارجية البريطانية أكدت أن رفع “تحرير الشام” عن قائمة الإرهاب جرى بعد “مشاورات مفصلة مع الشركاء العملياتيين والدوائر الأخرى”، في إشارة واضحة إلى تنسيق دولي أوسع، كما أوضحت أن هذه الخطوة ستُفضي إلى تعاون أوثق مع سوريا، ولا سيما في ملفات حساسة كالقضاء على فلول “داعش” ومكافحة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد.
لكن الأهم من ذلك، هو ما تحمله هذه الخطوة من دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، فهي تُمثل اعترافاً ضمنياً، من دولة كبرى في مجلس الأمن، بأن المقاربة السابقة القائمة على العزل والعقوبات تعوق جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد سنوات طويلة من الحرب التي أطلقها النظام البائد على الشعب السوري، وأن الوقت قد حان لتغيير النهج.
القرار البريطاني، الذي يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن والاتحاد الأوروبي، يعكس تحولاً تدريجياً في مواقف الدول الغربية تجاه المشهد السوري، إذ لم يعد خافياً أن هذه الدول باتت تنظر إلى سوريا كشريك محتمل في تحقيق الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
كما أن إزالة الحظر عن جهات سورية كانت مدرجة سابقاً على لوائح الإرهاب، يسهم في تليين البيئة القانونية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويمهد الأرض أمام مشاركة أوسع في جهود إعادة الإعمار، وهو ما طالب به السوريون، قيادة وشعباً، من أجل تخفيف معاناتهم وتحقيق تنمية حقيقية مستدامة وتعزيز الواقع الاقتصادي السوري.
وفي هذا الصدد، يعد التوجه البريطاني رسالة إيجابية للأسواق الدولية والمستثمرين، مفادها أن سوريا دخلت طور الاستقرار، وأن الغرب بدأ يراجع سياساته العقابية التي فُرضت خلال عهد النظام البائد، والتي ثبت فشلها في تغيير الواقع على الأرض، كما أن القرار البريطاني يمثل اعترافاً بأن الاستقرار في سوريا لا يتحقق إلا بالحوار والتعاون ودعم مسيرة التعافي الوطني الشامل، وهذا مؤشر مهم بان المجتمع الدولي يدفع نحو شراكة حقيقية مع الدولة السورية في ملفات الأمن والتنمية وإعادة الإعمار.
الوطن
