حلب: تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية يعزز التواصل المجتمعي ويسرع الاستجابة الخدمية
في إطار تطوير آليات العمل الحكومي وتعزيز التواصل مع المواطنين، أصدر محافظ حلب عزّام الغريب قراراً يقضي بتقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، يتولى الإشراف على كلٍّ منها مسؤولٌ إداريٌّ ممثّلٌ عن المحافظة.
وذكر الموقع الرسمي لمحافظة حلب على “فيسبوك” أن الخطوة تستهدف “تسريع الاستجابة للاحتياجات وتحسين الخدمات المقدَّمة للسكان، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وعدم تركيز الاهتمام على كتلةٍ دون أخرى”.
وبيّنت المحافظة أن المحافظ أوضح أن الهدف من تقسيم المدينة إلى كتل إدارية “هو تحقيق تواصلٍ مباشر مع الأهالي ورفع مستوى المتابعة الميدانية، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تتميّز بها مدينة حلب”. وأضاف: «يُتيح لنا هذا التقسيم توسيعَ دائرة الإشراف وسرعةَ نقل احتياجات المواطنين من الميدان إلى المحافظة، والتعامل معها بشكلٍ أكثر فاعلية، مع ضمان توزيعٍ عادلٍ للجهود والإمكانات بين جميع الكتل».
المحافظ أشار إلى أن إدارة المناطق “لم تعد تعتمد على النمط القديم الذي كان يقوم على وجود مديرِ منطقةٍ أمنيٍّ يشرف على الجانب الأمني فقط، بل أصبح لكلِّ منطقةٍ اليوم ثلاثةُ مستوياتٍ إدارية: مسؤولٌ عن الأمن الداخلي، ومسؤولٌ عن الإدارة المحلية والخدمات، وممثّلٌ عن المحافظة يشرف على المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة ويُنسّق أعمالها”.
وقال: «مسؤول الكتلة هو بمثابة نائب المحافظ، صلةُ الوصل بين المجتمع والمحافظة، يشرف على القطاعات الخدمية وأقسام الشرطة في كتلته، ويتواصل بشكلٍ مباشر مع لجان الأحياء والمخاتير».
وأكد المحافظ، بحسب موقع المحافظة، أن وجود ممثّلٍ للمحافظة داخل كل كتلةٍ “سيسهم في ضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الخدمية، ويعزّز القدرة على رصد المشكلات ميدانياً ومعالجتها بسرعة، وسيكون المسؤولون عن الكتل على تماسٍّ مباشرٍ مع المواطنين، ينفذون جولاتٍ ميدانية، ويقدّمون تقاريرَ يوميةً وأسبوعيةً عن احتياجات كلِّ كتلةٍ وأولوياتها، بما يضمن العدالة في الاهتمام بجميع المناطق وعدم تهميش أيّ كتلةٍ على حساب أخرى».
ولفت المحافظ إلى أنه تم تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى والمتابعة ضمن كل كتلةٍ إدارية، ما يُتيح للأهالي التواصلَ مباشرةً مع ممثل الكتلة لطرح مشكلاتهم ومطالبهم بعيداً عن الروتين الإداري الطويل”.
وشدّد على أن أداء مسؤولي الكتل “سيخضع لعملية متابعةٍ وتقييمٍ مستمرّين، لضمان تنفيذ المهامّ الموكلة إليهم بكفاءةٍ وفاعلية”. وأردف: «نحن نريد أن يكون العملُ الخدميُّ في المدينة أكثر تنظيماً وتكاملاً، والأهمّ أن يشعر المواطنُ بثمرة هذا التنظيم».
وختم المحافظ بالقول: «هذا المشروع الإداري الجديد يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطن، نحن نريد أن نكون أقرب إلى الناس، نسمعهم مباشرة، ونتحرّك بسرعة لمعالجة قضاياهم. نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع، ونحن نعوّل على وعي أبناء حلب ودعمهم، مع التزامنا بتحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين جميع الكتل الإدارية دون استثناء».
حلب- الوطن
