حملة تنظيف في نقابة المحامين .. شطب عدد من كبار المحامين لأسباب تتعلق بالفساد وبمساعدة الأجهزة الأمنية

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قراراً بشطب أسماء عدد من المحامين من فرع النقابة وذلك بعد الاطلاع على ملف التحقيق الإداري رقم ٢٤/١١ لعام ٢٠٢٥ وعلى كل الأوراق والشهادات والإخبارات والشكاوى، وعلى مطالعة رئيس فرع النقابة والتي خلصت من حيث النتيجة إلى ثبوت المسؤولية القانونية والمهنية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابة ومجالس الفروع في الفترة الواقعة بين عامي ۲۰۱۱ و ۲۰۲۵ عن مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة.
وشمل القرار الصادر عن النقابة، شطب أسماء كل من : (نزار بن علي السكيف “نقيب سابق” – الفراس بن مظهر فارس “نقيب سابق”، محمد جهاد بن أديب اللحام “رئيس فرع سابق”، عبدالحكيم بن اسماعيل السعدي “رئيس فرع سابق”، محمد خالد بن محمد رضوان الحمصي “رئيس فرع سابق”- مظهربن عبدو السواح عضو مجلس فرع سابق – “خازن”، غسان بن محمود حمامي عضو مجلس فرع سابق – “أمين سر”، أحمد سالم بن إبراهيم نابلسي عضو مجلس فرع سابق – “خازن”، هنادة بنت أحمد شريجي عضو مجلس فرع سابق- “أمين سر”.
ومن المخالفات الجسيمة حسب القرار الذي نشرته صفحة النقابة بدمشق، عدم قيام من تولوا مسؤوليات وصلاحيات نقابية بواجباتهم في الدفاع عن النقابة ومنتسبيها في وجه تغول الأجهزة الأمنية للنظام البائد وبدلاً من ذلك انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام البائد وإنكارها، وتحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وتكميم الأفواه وملاحقة المحامين بسبب الموقف السياسي المناهض لجرائم النظام.، وشطب مئات المحامين تعسفياً وبناء على توجيهات الأجهزة الأمنية، والإهمال الإداري المتعمد للواجبات القانونية التي يفرضها قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي على من تولوا مهام الرئيس وأمين السر والخازن لاسيما إهمال قسم الديوان والقسم القضائي والهدر المالي وصرف النفوذ وإساءة استخدام السلطة وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا.
إضافة إلى الخلل الإداري في القسم المالي ووجود شبهة فساد مالي تستوجب فتح تحقيق مالي مهني مستقل، وإهمال نظام التمرين رغم أهميته القصوى وتأثيره على مستقبل المهنة ومكانتها وشرفها واستغلال المتمرنين لغايات انتخابية.
وكذلك أثبتت التحقيقات الإدارية تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية من أصحاب الحظوة والنفوذ بالوشاية بزملائهم والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب في معتقلات النظام البائد، وكذلك تورط آخرين في التأييد العلني المتكرر لجرائم النظام بحق أبناء شعبهم والتحريض على القتل والإبادة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي المحافل الدولية كاللجنة الدستورية ومؤتمر المحامين العرب،ومن حيث إن عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم القانونية الواردة في المادة السادسة في فقرتها الرابعة في الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها يعتبر تفريطاً بكرامة المهنة وشرفها.
ويأتي ذلك نظراً لتواتر أسماء عدد من المحامين في أغلب الشهادات وعشرات الإخبارات الكتابية والشفهية التي تلقاها مجلس الفرع المكلف من بينهم نقباء سابقون منتسبون لفرع دمشق ورؤساء فرع سابقين وأعضاء مجالس فرع سابقين واتهامهم من قبل عدد كبير
من المحامين بالارتباط بالأجهزة الأمنية الإجرامية فضلاً عن خضوعهم لتوجيهاتها ممايعتبر قياماً بأعمال لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها وهو ما توجبه المادة الحادية
عشرة من قانون تنظيم المهنة في فقرتها الرابعة
وكذلك يفقدهم الشرط الوارد في المادة التاسعة في فقرتها الخامسة وهي أن يكون ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام ويثبت ذلك بالتحقيقات التي يجريها مجلس الفرع، حيث إنه ينعقد الاختصاص لمجلس فرع النقابة في إدارة شؤونه وتنظيمها واستمرار تحققه من استمرار توافر شروط الانتساب الواردة في المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة رقم ۳۰ لعام ۲۰۱۰ بحسب أن مجلس الفرع هو السلطة التي أناط بها القانون إعلان صفة المحامي وتسجيله على جدول المحامين بعد استيفائه للشروط المطلوبة،
كما نص القرار على شطب عدد من المحامين من جدول المحامين شطباً حكمياً لفقدانهم أكثر من شرط من شروط ممارسة المهنة وهم ( ثائر بن أحمد إبراهيم، حسام بن وليد حسن، ناهض بن ملحم سليمان، الحسن بن محمد بركات، ماجد بن رشيد خضرة، وائل بن عبد اللطيف الطباع، محمد بن عبد الحميد العيسى، محمد خير بن أحمد العكام ، أحمد بن نبيل كزبري ، سها بنت رفعت عبود.
وحسب نص القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية للنقابة، يتم نزع صور النقباء ورؤساء الفرع المذكورين من قاعات النقابة والفرع وإلزامهم بتسليم الشارات الذهبية والبطاقات النقابية الذهبيةوإلزام الباقين بتسليم الشارات والبطاقات النقابية وشارات السيارات في حال وجودها.
و يحظر على المذكورين أعلاه تنظيم أي وكالة بالذات أو بالوساطة من تاريخ صدور هذا القرار ويبلغ مكتب توثيق الوكالات وكل المندوبين.