دراسات لإنشاء أربع مدن صناعية جديدة خلال نصف عام وإقامة 936 معملاً

نكاد نجزم أن الاستثمار في المدن الصناعية هو المحرك الأساسي لإطلاق العجلة الاقتصادية وتعزيز قطاع الصناعة، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مدير المدن والمناطق الصناعية مؤيد البنا أكد في تصريحه لـ”الوطن” أنّ نظام الاستثمار في المدن الصناعية يحقق التنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين البنية التحتية الصناعية بتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مدن جديدة.

وحول أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية قال: إنها تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات الصناعية.

وعن المزايا التي تقدمها للمستثمرين أضاف: توفير بيئة استثمارية جاذبة مع خدمات متكاملة وتخفيض كلفة الإنتاج والنقل في مناطق غنية بالمواد الخام، إضافة إلى تقديم حوافز استثمارية قد تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.

مدن صناعية متخصصة
وقال نخطط لإقامة 4 مدن صناعية جديدة في مناطق غنية بالمواد الخام، مع التركيز على التخصصات الصناعية مثل الأدوية والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، تهدف هذه المدن إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة تلك المتضررة من الحرب، عبر توزيع عادل للاستثمارات.

والأهم العمل على تطوير البنية التحتية وفق مايلي:

– الطاقة: دمج مصادر الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية) لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، معالجةً لأزمة الانقطاعات المستمرة.

– النقل والخدمات: تطوير شبكات الطرق والخدمات اللوجستية في المدن القائمة (مثل حسياء والشيخ نجار وعدرا وباب الهوى)، بما يشمل تحديث شبكات المياه والصرف الصحي.

– الأراضي غير المستغلة: فتح باب الاستثمار في الأراضي غير المخدمة عبر شراكات (PPP) بين القطاعين العام والخاص.

وكشف المدير العام أنه تم تأمين 7,670 فرصة عمل جديدة من خلال 936 مشروعاً صناعياً مرخصاً في النصف الأول من العام الحالي وفقاً لإحصائيات 2025، مع توقعات بتوفير آلاف الوظائف الإضافية عند اكتمال المدن الجديدة.

– التحول الرقمي والإداري: تم اعتماد رقمنة كاملة للإجراءات (مثل التراخيص والموافقات) لخفض زمن المعاملات من أشهر إلى أيام.

وبخصوص آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أضاف: إنه تم استهداف رؤوس الأموال السورية في الخارج، وتقديم حزمة حوافز مخصصة تشمل ضمانات قانونية وامتيازات ضريبية، بهدف تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في الداخل،خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية، إضافة إلى تقديم تسهيلات للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث تم العمل على رفع القيود لجهة السماح بتملك الأجانب مع وضع ضمانات للحماية تتمثل بمنع نزع الملكية أو التأميم، وحل النزاعات عبر التحكيم الدولي.

تعزيز الشراكات الدولية
وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع شركات أوروبية وخليجية رائدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية، باستخدام نموذج (PPP).

المؤتمرات والترويج
واعتبر البنا أن الترويج عامل أساسي في الاستثمار بالمدن الصناعية، مشيراً إلى مشاركة وزير الاقتصاد في فعاليات مثل قمة الإعلام العربي في دبي لعرض الفرص الاستثمارية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية لسوريا (كوفرة اليد العاملة والتكاليف المنخفضة).

المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين
تم العمل على تقديم إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج طوال مدة المشروع و تقسيط قيمة الأراضي بحيث يتم دفع تكاليف المقاسم الصناعية بالدولار أو الليرة السورية حسب سعر البنك المركزي، مع خيار التقسيط.

والأهم أنه تم السماح بدمج مقاسم متجاورة لإنشاء مصانع أكبر، شريطة أن تكون مملوكة لشخص واحد وتخدم صناعة واحدة.

وبخصوص الدعم الفني والإداري سيتم العمل على تقديم خدمات “بوابة الاستثمار السورية (SIG)” وتوفير دراسات الجدوى، واستشارات اختيار المواقع، وتسهيل الحصول على التراخيص، وإقامة نافذة واحدة مركزية يتم من خلالها القيام بكامل الإجراءات عبر منصة رقمية واحدة لتجنب التعقيدات البيروقراطية، والسماح باستيراد المواد الأولية و استثناؤها من قيود المنع عند عدم توفر البديل المحلي، إضافة إلى دعم الصادرات بحيث يتم الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات.

المدن الصناعية الذكية
وأفاد أنه هناك توجه نحو إنشاء مدن صناعية ذكية تُدار بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، بما يتيح إدارة دقيقة للموارد (طاقة، مياه، نقل)، والعمل على تحويل المدن القائمة إلى مراكز إنتاجية متكاملة عبر إعادة الهيكلة والتوسع العمراني لتشمل مناطق سكنية وخدمية عالية الجودة، كما سيتم اعتماد نظام ERP موحد في جميع المدن الصناعية السورية لإدارة العمليات المالية، التشغيلية، والإدارية بشكل مترابط، إضافة إلى أتمتة الإجراءات الحكومية وربطها مباشرة بالمدن الصناعية لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التكاليف، وإنشاء منصات رقمية موحدة تُتيح التراخيص، والجمارك والضرائب إلكترونياً، مع تقنيات التوقيع الرقمي والعقود الذكية.

لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية باستخدام أنظمة تتبع رقمية وموانئ جافة ذكية، وإدخال الطاقة المتجددة (شمسية، رياح) وربطها بأنظمة تخزين وتحكم رقمية، وإنشاء مراكز بيانات وطنية لحماية أمن المعلومات وضمان استقرار الأنظمة الرقمية.

هناء غانم