“دمشق” تستقبل وفداً من البنك الدولي.. الصالحاني: تنشيط السياحة الداخلية والدولية
أكد وزير السياحة مازن الصالحاني العمل على تحديث الإطار التنظيمي للقطاع السياحي، لاسيما فيما يتعلق بمعايير تصنيف المنشآت الفندقية وجودة الخدمات، بما ينسجم مع المنهجيات والمعايير العالمية، ويسهم في تقليص الفجوة بين الواقع السياحي المحلي والمعايير الدولية.
واستقبل الوزير في مقر “السياحة” بدمشق وفداً من البنك الدولي برئاسة مديرة قطاع الممارسات الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والمرونة والأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاثرين توفي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز دعم البنك الدولي في سوريا، لا سيما دعم القطاع السياحي.
واستعرض وفد البنك الدولي تجارب ومساهمات البنك في عدد من الدول، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل المدن، وتطوير السياحة والتراث الثقافي، ودور هذه المشروعات في إيجاد فرص العمل، وتنشيط السياحة الداخلية والدولية، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
كما تركزت المباحثات على أهمية تطوير الأطر التنظيمية للقطاع السياحي، بما في ذلك قضايا تصنيف المنشآت السياحية، والعمل على اعتماد منهجيات تنظيمية عالمية، وقياس الفجوة بين الواقع السياحي في سوريا والمعايير الدولية، والمساهمة في تقليص هذه الفجوة من خلال الدعم الفني وبناء القدرات، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير السياحة: إن الحكومة السورية تنظر إلى السياحة بوصفها قطاعاً إنتاجياً محورياً في مرحلة التعافي، وإحدى أهم أدوات إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي، لما لها من دور مباشر في إيجاد فرص العمل، وتحريك الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية.
وأشار الصالحاني إلى جاهزية المؤسسات السياحية في سوريا للتعاون مع الشركاء الدوليين، والتركيز على مشروعات ذات أثر سريع وملموس، وتسهم في التعافي المبكر، وتندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تربط السياحة بالإعمار والخدمات والبنية التحتية.
وفي بيان لـ«الوطن» أوضح الوزير ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في الاستفادة من المواقع الأثرية الواقعة ضمن مناطقهم، من خلال إعادة تأهيل هذه المواقع السياحية، بما يتيح توفير فرص عمل مستدامة لأبناء تلك المناطق، ويسهم في رفدها بالحركة السياحية بشكل تدريجي ومنظم، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
فادي بك الشريف
