رفع العقوبات.. انطلاقة جديدة لقطاع التأمين وفرص استثمارية واعدة

أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، بعد سنوات من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية.
ونوهت بأنه يُمكن لهذا التغيير أن يُسهم في إعادة هيكلية السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرضت الهيئة في منشور لها عبرصفحتها على فيسبوك أهم آثار رفع العقوبات على قطاع التأمين، والذي يتمثل بزيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، ما يُعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية.
ولفتت إلى أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات..
كما أنه سيسهم في تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُلبي احتياجات المرحلة المُرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.

وأشارت الهيئة إلى أن استئناف العمل مع كُبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ Munich Re, Swiss Re..، ينتج عنها تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة وتحسين شروط التأمين والحصول على تغطيات أوسع، كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويُرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
إضافة إلى أهمية نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات.
بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.

وعن الفرص المُتاحة نتيجة رفع العقوبات أوضحت الهيئة أهمية ذلك بالنسبة للشركات الكبيرة عبر الاستثمار في التكنولوجيا حيث يُوفر رفع العقوبات فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية مُتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات… إضافة إلى زيادة رأس المال، فمع تحسين بيئة الأعمال، يُمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية، تُعزز من ملاءتها المالية.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة لفتت إلى أنه يمكنها الوصول إلى التمويل، فرفع العقوبات قد يُسهل على هذه الشركات حصولها على قروض واستثمارات..و تحسين الكفاءة التشغيلية فإزالة العقوبات سيسمح لهذه الشركات، بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.

الوطن