شرط جزائي مالي يعوق اتحاد السلة لإقالة المدرب الأميركي
تعالت أصوات أهل السلة ساخطة وثائرة مُطالبة بإقالة المدرب الأميركي للمنتخب جوزيف ستيبنغ الذي لم يتمكن من إعداد منتخب جيد ومنافس وخسر أمام الأردن بأداء هزيل ومتواضع.
حيث مُني المنتخب في عهد وتحت قيادته بخسائر مؤلمة ما أنزل بها من سلطان، إضافة إلى أداء عقيم ومتواضع على الصعيدين الفردي والجماعي للمنتخب الذي بدا في بعض مراحل مباراتنا الثانية مع المنتخب الأردني أشبه بفريق بالدرجة الثانية.
ولم تقتصر المطالبات على أهل اللعبة فقط، بل شملت القائمين على اللعبة ابتداء من رئيس اتحاد السلة، وانتهاء بأعضاء الاتحاد حتى اللاعبين، لكن قرار الإقالة ليس بالأمر السهل، فهو سيضع الاتحاد تحت ضغط الأعباء المالية.
“الوطن أون لاين” اتصلت بأمين السر العام للاتحاد مهند حاج حمادة الذي أكد أن الاتحاد بصدد إقالة مدرب المنتخب، لكن قرار الإقالة يعوق تنفيذه وجود شرط جزائي كانت اللجنة المؤقتة للاتحاد في الفترة السابقة قد أبرمته مع المدرب، وينص الشرط على أن يبقى يتقاضى رواتبه الشهرية لمدة سنة كاملة، وتابع: ينتهي عقد المدرب الأميركي بداية شهر حزيران المقبل، وفي حال إقالته سنكون ملتزمين بدفع كامل المستحقات المالية له.
وأضاف: ندرس كاتحاد إمكانية التوصل معه إلى اتفاق بالتراضي على أن تتبلور وتتضح صورة الأمور في الأيام القليلة المقبلة.
الوطن
