عيون الشركات الخليجية ليس على سوقنا فقط.. بل على الأسواق المجاورة

سيناريوهات عديدة مطروحة اليوم على طاولة الجهات الوصائية عقب ما شهدته أعمال المنتدى الاستثماري السوري– السعودي والذي جاءت رسالته واضحة لولادة اقتصاد سوري جديد، وهو بأمسّ الحاجة اليوم لتدفّق مثل هذه المشاريع الاستثمارية للنهوض من الركام .

وكما يقال “أهل مكة أدرى بشعابها” «الوطن» كان لها حديث مع الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش، الذي جزم بداية بأن عقد المنتدى الاستثماري السعودي- السوري في العاصمة دمشق حدث تاريخي مهم، لكن الرهان اليوم هل سنلتقط الفرص كما يجب، ولاسيما أن السعودية دخلت من بوابه الاستثمار إلى سوريا بكامل ثقلها إيماناً منها بان سوريا لديها موارد كثيرة، ولا مجال أمامنا سوى الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع وترجمة الوعود إلى مشاريع فعلية، لأن البدء الفعلي بالاستثمار يعني إشارة ايجابية ومنبع اطمئنان وحافزاً لبقية الشركات للدخول في مشاريع جديدة.

ويرى عربش أن السعودية أكدت أن العمل المشترك مع سوريا لن يقتصر على السوق السعودية، بل سيتم العمل على تفعيل التعاون المشترك على مستوى الإقليم ككل، فالشركات التي ستعمل في سوريا لا تستهدف السوق السورية أو السعودية فقط بل السوق العربية ككل، وخاصة أن المنتجات السعودية تنافس جميع المنتجات المحلية والعربية لكونها تتمتع بكفاءة ومواصفات وسرعة تحريك الأصول ومرونة عالية، فالشركات السعودية لديها خبرات واسعة، وبالتالي فإن الهدف من الشركات المشتركة ليس فقط استهداف السوق السورية بل العربية أيضاً.

وأفاد عربش بأن إقلاع عجلة الاقتصاد في سوريا سوف تنعكس نتائجه الإيجابية على المجتمع السوري لجهة تأمين فرص عمل وزيادة دخل المواطن وتحسين في مستوى المعيشة، مؤكداً أن تأمين 50 ألف فرصة عمل سوف يسهم في انتشال الاقتصاد، كما أن توقيع 47 اتفاقية قيمتها نحو 6 مليارات دولار لم يتم بين ليلة وضحاها، بل جاء بعد مرحلة استكشاف قامت بها المملكة العربية السعودية بزيارات متكررة إلى سوريا وسبرت الإمكانيات والفرص في الأشهر الماضية.

وأضاف: إنه عندما نتكلم عن مبالغ ضخمة مقارنة ببيئة استثمارية ليست جاذبة، فلابد من وضع إطار تعاقدي لكل المشروعات، حيث تم التوقيع على مذكرة لحماية الاستثمارات المشتركة السعودية السورية، وخاصة فيما يتعلق بإدخال الأموال وإخراج الأرباح وما هنالك من ضوابط قانونية تطمئن المستثمر السعودي منتقداً القوانين الحاكمة للاقتصاد السوري، والتي تعيق النشاط الاقتصادي، ولاسيما أن هناك مئات القوانين التي تحكم الاقتصاد من توظيف العمالة وتحريك الحسابات والرخص وغيرها من الإجراءات التي قد تجعل الاستثمار غير المجدي بحاجة إلى تعديل.

و رغم صدور قانون استثمار الجديد إلا أننا وجدنا انه لكل مشروع استثماري خصوصية وضوابط خاصة به تحميه وتعطيه الحصانة، ريثما تتم عملية إعادة هيكلة كل البيئة الناظمة لجعل سوريا على مسار نمو اقتصادي صاعد.

وأفاد عربش بأن المملكة العربية السعودية تريد تفعيل العمل العربي المشترك على مستوى الإقليم، وعامل الأمان هو عامل الضمان والاستقرار لأي عمل. وهذا يعني أن لدينا أكثر من 24 مليون مستهلك بالمنطقة العربية ناهيك عن التحالفات الاستراتيجية مع تركيا التي لديها رقم كبير من المستهلكين تلبي حاجة السوق المحلية والفائض للتصدير، لذلك نجد أن السلم والأمان هو مكوّنٌ رئيسٌ من الشق الاقتصادي، بمعنى آخر فإن حماية المواطن السوري وخلق فرص العمل والإقلاع بعجلة الاقتصاد وتهيئه البنية التحتية يعني الكثير من المناحي الإيجابية للمجتمع والاقتصاد السوري، بما فيها عودة اللاجئين السوريين ضمن مناطق مؤهلة،

عبر تأمين المناطق والمرافق العامة للعمل والإنتاج، ولاحظنا أن هناك معامل مشتركة ستقام سواء بصناعة الإسمنت وتحلية المياه والاتصالات والكهرباء والسياحة وغيرها من الفرص التي ترفد الأسر السورية بمداخيل جديدة.

هناء غانم