لا استقرار نقدياً من دون إصلاح جذري للمصارف
رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن إعادة هيكلة المصارف العامة والخاصة في سوريا لا يمكن فصلها عن إصلاح السياسات النقدية لمصرف سوريا المركزي، فالمصارف هي الأداة التنفيذية لأي قرار نقدي يتعلق بتبديل العملة أو إدارة السيولة أو تثبيت سعر الصرف.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في حديثه لـ «الوطن» أن الأزمة الراهنة أظهرت أن البنية المصرفية والنظام النقدي في سوريا بحاجة إلى تغيير جذري يتناسب مع التحول والانفتاح الاقتصادي، يقوم على بناء مؤسسات مصرفية قوية وشفافة وقادرة على إدارة الثقة والسيولة بكفاءة، وتكون مجهزة بأنظمة مالية حديثة لمواكبة أي تغيير في الإصدار النقدي أو إدخال عملة جديدة، مشدداً على ضرورة تطوير أدوات التحوط وإدارة المخاطر لتقليل الضغط على السوق السوداء وضمان استقرار سعر الصرف.
ونوه إلى أهمية تحديث أنظمة إدارة النقد في المصرف المركزي وتعزيز التنسيق مع المصارف التجارية لتصبح أذرعاً تنفيذية لسياساته، لإطلاق أدوات مالية جديدة مثل شهادات الإيداع والسندات الحكومية لتوجيه السيولة نحو الاستثمار المنتج.
وشدد قوشجي على أن نجاح هذه الإصلاحات سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة المجتمعية بالنظام المصرفي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج عبر بيئة مالية مستقرة.
وختم قوشجي بالقول: إن إعادة هيكلة المصارف ليست مجرد إصلاح داخلي، بل هي جزء من مشروع وطني متكامل لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس حديثة تتماشى مع الانفتاح الاقتصادي المقبل.
محمد راكان مصطفى
