محامو حماة يطالبون في مؤتمرهم السنوي بإعادة النظر بقانون البيوع العقارية ومنح قروض عبر المصارف
تركزت مطالب محامي حماة خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقدوه اليوم، حول ضرورة إصدار القانون الناظم لمزاولة المهنة، وإعادة النظر في التكليف الضريبي للمحامين، ورفع سقف الراتب التقاعدي بما يتناسب مع الواقع الحالي، وإعادة النظر في قانون البيوع العقارية وآلية العمل به في مديرية المالية ودوائرها، وأن تكون النقابة مسؤولة عن تنظيم العقود لعمل المحامين في المؤسسات والدوائر، واستثمار وفورات صناديق النقابة في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على منتسبيها.
كما طالب المحامون بضرورة حل مشكلة التأمين الصحي، والإسراع في التعاقد مع المشافي والأطباء، وحل مشكلة بناء العدلية في محردة، وإيجاد آلية لمنح قروض ميسرة للمحامين عبر مختلف فروع المصارف.
وبيَّن نقيب المحامين في سورية الفراس فارس أن نقابة المحامين قطعت خطوات مهمة في أتمتة العمل النقابي والتسهيلات في الانتساب والقبول، والإسراع في تنفيذ عقد تأمين صحي للنقابة، وفي المشاريع الاستثمارية.
وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين بحماة حيدر فرداوي أنه تم تخصيص اعتمادات لمتابعة أعمال البناء الحالي للقضاء العسكري، وذلك في إطار إحداث نيابة عسكرية ثانية بحماة.
وأشار إلى أن النقابة تعمل بكل أمانة وإخلاص لتأدية المهام الموكلة إليها ولاسيما المتعلق منها بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة تقارب للناس والمعلومات والمعارف السليمة ، فالمحامون والقضاة يعملون في الخندق نفسه خندق الإخلاص للوطن.
حماة – مراسل الوطن أون لاين
