محكمة مدنية وحيدة في قطنا ..ورئيس النيابة يقوم بعمل القاضي الشرعي
ناشد محامون في منطقه قطنا وزارة العدل ومحافظة ريف دمشق بضرورة وجود أكثر من محكمه بداية مدنية في المنطقة، مؤكدين أن مطالبهم تأتي بناء على الضغط الكبير نتيجة تقليص محكمتي البداية المدنية إلى محكمة واحدة فقط، مما سبب ضغطاً على محامي وقاضي المحكمة المذكورة، وأدى إلى إضاعة وقت المحامين القادمين من باقي المناطق نتيجة الانتظار طويلاً مع أخذ العلم أن منطقه قطنا تتبع لها ٣٤ منطقة، وهي ثاني أكبر محكمة في الريف بعد القصر العدلي.
كما اعتبر المحامون أن تكليف رئيس النيابة العامه في قطنا بعمل القاضي الشرعي أيضاً ولّد ضغطاً هائلاً على المواطنين والمحامي والقاضي على حد سواء، ما أدى بدوره إلى تشكيل طوابير تملأ المحكمه حتى نهاية اليوم.
كما طالب المحامون بضرورة إيجاد حلول عاجلة من شأنها تخفيف الضغط القضائي وضمان سير العدالة بسلاسة، والتي تتركز بزيادة عدد المحاكم المدنية وتعيين قاضٍ شرعي مستقل لتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين بشكل أكثر فعّالية.
عبير صيموعة
