محمد لـ الوطن: رفع العقوبات الأوروبية يُحرّر الاقتصاد السوري

يقول الخبر إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا فما هي هذه العقوبات؟ وما انعكاس رفعها على الاقتصاد السوري؟
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الوطن” أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت منذ عام 2011، وتختلف نوعاً ما عن العقوبات الأميركية، إذ يعتبر نطاقها أضيق أو أقل شمولاً، مع استهداف مركزي. فعلى سبيل المثال، العقوبات الأميركية تحظر جميع الصادرات الأميركية إلى سوريا مع بعض الاستثناءات كالدواء والغذاء، بينما تقيّد العقوبات الأوروبية فئات محددة من المنتجات فقط.
وبالنسبة للنظام المالي والمصارف، فإن العقوبات الأميركية تفرض حظراً شاملاً على كل أنواع المعاملات المالية مع سوريا، فيما تمنع العقوبات الأوروبية بعض المعاملات المالية، والتعامل مع بعض المصارف، لذا يجب أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.
وكانت العقوبات تُجدّد سنوياً منذ عام 2011 حتى اليوم.

فيما يتعلق بانعكاس العقوبات على الواقع الاقتصادي وسلسلة التوريدات، أشار الدكتور محمد إلى أن من ضمن القيود الأوروبية على سوريا كان الحظر الكامل على تقديم المساعدات للحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر تصدير بعض السلع إلى سوريا وتأمين خدمات ذات صلة بهذه السلع. وبالتالي، كانت هناك مشاكل متعلقة بحظر الوقود ومشتقات الطاقة لبعض المحركات، كالمحركات النفاثة، وكان ممنوعاً على شركات الاتحاد الأوروبي شحن الوقود، حتى وإن تم شراؤه من خارج الاتحاد، أو التوسط لشرائه.

وأضاف إن هذه القيود أثرت على توريد والتعامل بالنفط ومشتقاته، مما أثر بدوره في الواقع الاقتصادي والقطع الصناعية. كما شملت العقوبات حظر بعض أنواع البرمجيات، والمعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات، والمعدات المطلوبة للصناعة والنفط والغاز. بالإضافة إلى أن الحظر شمل العملات الورقية والمعدنية لمصرف سوريا المركزي، حيث كان يحظر طباعة العملات أو تزويد سوريا بأي عملة. وكان تجارة الذهب ممنوعة أيضاً والمعادن الثمينة، منوهاً بأن رفع العقوبات عن هذه البنود سيؤثر إيجابيا في الواقع الاقتصادي.

وفيما يخص الحوالات المالية، بيّن محمد أن هناك حظراً وقيوداً مالية واستثمارية مشابهة للعقوبات الأميركية، شملت منع منح أي قروض من دول وأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وحتى افتتاح فروع للبنوك السورية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد الودائع الموجودة في القطاع المصرفي السوري والمصرف المركزي في دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف إن رفع هذه العقوبات سيجعل كل هذه الأمور متاحة، وبالتالي سيعكس إيجاباً على الحوالات المالية والتعاملات المصرفية.

محمد راكان مصطفى