مدير مؤسسة الأقطان “للوطن” : سياسة تحرير الأسواق تتطلب آليات جديدة تضمن عائداً مادياً مناسباً للفلاح

أكد المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الاقطان مؤيد نجار أن محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية الهامة في سورية حيث يعتبر مصدراً. مهماً للعمل والدخل لشريحة واسعة من السوريين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وحول الآلية المتبعة في تحديد سعر الأقطان المحبوبة أفاد المدير العام في حديثه “للوطن” بأن وزارة الزراعة هي من يحدد السعر تشجيعي للأقطان المحبوبة في كل موسم من خلال دراسة تكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارع من ( شراء بذور – المازوت – الأعمال التحضيرية التي تتطلبها التربة – أجور القطاف – المبيدات التي تتطلبها تلك الزراعة … الخ ) مع ضمان عائد مادي مناسب للفلاح يمكنه من الاستمرار بالعمل وتشجيعه على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم الذي يمس شريحة واسعة من السوريين كانت تقدر عادة بـ/٢٠%/ من القوة العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي.
وكلما صدر هذا السعر بوقت مبكر يعود ذلك بالنفع على إقبال الفلاحين على زراعة هذا المحصول أو الإحجام عنه.
وعن دور وزارة الاقتصاد والصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان أضاف: إننا نقوم باستلام الأقطان المحبوبة من الفلاحين ووفقاً للسعر الذي تم تحديده والتنسيق مع وزارة الزراعة ومكتب القطن باستلام محصول الأقطان ودفع قيم تلك الأقطان بموجب قروض من وزارة المالية يتم تسديدها من مبيعات الأقطان المحلوجة والبذور. وبالنظر إلى للظروف التي رافقت تحرير سوريا والتي تزامنت مع التحضير لموسم الأقطان الحالي فإن ذلك قد انعكس على تحديد سعر الأقطان المحبوبة في الوقت المناسب. موضحاً أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من المزارعين للموسم الماضي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ قد بلغت حوالي /١٤٨٤٢ / طناً من الأقطان المحبوبة حيث قامت المؤسسة بحلجها كاملة وتسويق الأقطان المحلوجة والبذور الناتجة إلى مختلف الشركات.
وذكر مدير المؤسسة أنه في هذا الموسم 2025-2026 اتخذت المؤسسة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القطن والمقدر من قبل وزارة الزراعة بكمية / ٥٨٥٤٥/ طن قطن محبوب، لكن من غير المتوقع استلام هذه الكمية في ضوء استلامات المواسم السابقة الفعلية والأرقام الواردة في الخطط المعتمدة من وزارة الزراعة بهذا الخصوص.
وأضاف إن التوجهات الحالية للحكومة بعد تحرير سوريا هو الانتقال نحو الاقتصاد الحر وتحرير الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالآليات التي كانت سارية في النظام البائد وإيجاد آليات جديدة تتوافق مع تلك الرؤية.

هناء غانم