موظفون في حماة لـ«الوطن»: زيادة الرواتب الأخيرة تسد ثغرة كبيرة في حياتنا المعيشية

رأى العديد من العاملين بدوائر الدولة ومؤسساتها في حماة، ومن المتقاعدين أيضاً، أن زيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة وللجميع على حد سواء، إجراء عملي مهم لجسر الهوة السحيقة والواسعة بين أجور العاملين بالدولة ورواتب المتقاعدين من طرف، وبين حجم التضخم والإنفاق الكبير على أساسيات الحياة وأسباب العيش بالحدود الدنيا في ظل ظروف معيشية صعبة من طرف آخر.
وبيَّنَ العاملون لـ «الوطن » أن هذه الزيادة تعينهم على ظروف الحياة الصعبة، وتسد ثغرة كبيرة في حياتهم المعيشية.
كما أوضح متقاعدون أنهم لأول مرة يتساوون مع العاملين بالدولة في زيادات الرواتب والأجور، وهذا تفكير سليم وإجراء اقتصادي عادل من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتحسين ظروفهم الصعبة بشكل ملحوظ، ويأملون استمراره في أي خطوات من هذا النوع مستقبلاً.
ومن جانبه، رأى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي، أن زيادة الرواتب في سوريا رافعة للتحفيز الاقتصادي بشروط إصلاحية، معتبراً أنها تُمثّل أداةً حيويةً لمواجهة الانهيار الحاد في القوة الشرائية «بفقدان الليرة السورية 99 بالمئة من قيمتها منذ 2011» وتحفيز الطلب الكلي.
وأضاف: ولكن فعاليتها تظل رهناً بتوافر سيولة مصرفية كافية وضمان انتظام صرفها «خاصةً بعد تعثر دفع رواتب القطاع العام لشهور متكررة»، في سياق انكماش غير مسبوق «انهيار الناتج المحلي بنسبة 93 بالمئة منذ 2010».
وأشار إلى ضرورة أن تُرافق الزيادة حزمةُ سياساتٍ متكاملةٍ لتحويلها من مسكّن مؤقت إلى محرك تعافٍ مستدام، منها ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، وذلك عبر آليات رقابية صارمة لمنع ابتلاع الزيادة بالتضخم، مع إلزام التجار بالإفصاح عن هوامش الربح، إضافة إلى تحفيز الإنتاج المحلي بإعادة إحياء الزراعة والصناعات الخفيفة عبر إعفاءات ضريبية وتسهيل استيراد المواد الخام، وتمويل المشاريع الصغيرة المُولدة للوظائف «النسيج، الأغذية، الري».
ودعا إلى ضرورة توجيه السيولة للمنتجين، بفرض ضوابط على الإقراض المضارب «كتمويل الواردات الكمالية» وحوافز للقروض الإنتاجية، لافتاً إلى أن التحدي الجوهري لتحقيق الزيادة ـ أي زيادة ـ مبتغاها، هو غياب التنسيق بين السياسات، موضحاً أن زيادة الأجور من دون ضبط الأسعار تُغذي التضخم، ودعم الإنتاج من دون إصلاح بيئة الأعمال يُهدر الموارد.
وأكد أن النجاح في تعزيز هذه الزيادة يتطلب توازناً ثلاثياً، أولاً تعزيز الطلب «زيادة أجور»، وثانياً تحفيز العرض «دعم الإنتاج»، وثالثاً حماية القوة الشرائية «مراقبة أسواق ودعم سلعي».
وذكر أن الزيادة يجب أن تكون نواةً لعقد اجتماعي اقتصادي جديد يربط بين إنعاش الدخل، وإعادة الإعمار، وبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ الإصلاح.

حماة ـ محمد أحمد خبازي