نائب وزير الاقتصاد لـ”الوطن”: الرئيس الشرع وافق على ميزانية خاصة لدعم التموين.. وعقود لاستجرار 700 ألف طن قمح

أكد نائب وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية ماهر الحسن حصول الوزارة على موافقة الرئيس أحمد الشرع على ميزانية خاصة بالتموين ودعمه .
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” على هامش تفقده لواقع عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا أشار الحسن إلى دعم الوزارة لمادة الخبز بأكثر من 40 بالمئة، موضحاً أن الوزارة تشتري طن القمح الواحد بـ400 دولار وتبيعه للمخابز بـ 150 دولاراً .
وأضاف: ندعم الخبز حالياً من ضمن الإمكانات المتاحة وبالحد الأدنى وأن تحسن الخبز والدعم الإضافي يحتاج إلى وقت ربما سنة أو سنتين حتى يشعر المواطن بتحسن في حياته وراحته فالخير قادم.
وتابع قائلاً: حجم المصاب بسوريا جلل ولا تستطيع تحمله دولة أو دولتان والنظام البائد لم يترك شيئاً سليماً، مؤكداً أن عملية البناء تحتاج إلى دعم مالي واستثمار تسعى إليه الدولة ليلاً ونهاراً .
وحول مخزون الدولة من القمح أوضح الحسن أن الوزارة وقعت عقود استجرار مادة القمح لمدة ثلاثة أشهر بواقع 700 ألف طن وتم إفراغ باخرتين، وأخرى في الطريق إلى تفريغها .
وتفقد نائب الوزير واقع العمل في مديرية درعا واطلع على مباني المديرية المهدمة وطرح حلولاً من أجل الاستدامة ونهاية عقود الإيجار والتي تكلف الوزارة عشرات الملايين من ميزانية الوزارة .
وطرح خلال الاجتماع حلولاً إدارية ومعالجات لمشاكل تعاني منها المديرية وتجول في مباني المديرية المهدمة واطلع على الأضرار الجسيمة التي حلت بها .
كما تفقد مباني إدارة المخابز في المحافظة ومبنى إدارة الحبوب في درعا ومنطقة إزرع واستمع إلى احتياجات المديرية ووعد بحل كافة المطالب المحقة، ونبه إلى أهمية التعجيل في إيجاد الحلول لمشكلات بقية من دون حل خلال ستة أشهر وطالب الحسن المعنيين ببرنامج عمل وعدم ترك أي معضلة قائمة إن كانت إدارية أو خدمية وإصلاح الآليات المتوقفة فوراً .
وأشار إلى أن البنى التحتية بالمحافظة شبه مدمرة على كافة الصعد والمستويات، وأن هناك نقصاً كبيراً بالمستلزمات والأمور الإدارية،
وقال لـ”الوطن’ أثناء جولته على فرع المخابز : حاولنا خلال الفترة الماضية، قدر الإمكان أن نغطي العجز الإداري أو اللوجستي الموجود بالمحافظة منذ بداية التحرير ، حيث تعاني الدوائر التابعة للوزارة من نقص ملحوظ بالكوادر والكفاءات وأعداد الموظفين .
وبين أن الوزارة تركز حالياً على عدة محاور وهي، حماية المستهلك، والرقابة التموينية، وغلاء الأسعار .
وحول وضع صالات السورية للتجارة، كشف نائب الوزير أنه تم إلغاء طريقة عملها السابقة، وسوف يتم الانتقال لمرحلة جديدة، بثوب الاستثمار خدمة للمستهلك، وهناك مقترح لعمل عقود مع بعض الشركات لترميم وتأهيل الصالات وتزويدها بالمواد والمستلزمات، وتقديمها للمستهلك بأسعار أقل من أسعار السوق .
وبخصوص أماكن دوام الدوائر التابعة للوزارة بدرعا أوضح أن الوزارة ستعمل على تأهيل أحد المجمعات ليكون مقراً للدوائر التابعة للتجارة الداخلية .

الوطن – عبدالرزاق العلي