نداء مناشدة من سجناء رومية السوريين بعد وفاة اثنين منهم بداء السل

أطلق السجناء السوريون في مبنى الأحداث بسجن رومية بلبنان مناشدة عاجلة للتدخل الفوري وإنقاذ الأرواح، قبل تفشي وباء مرض السل وانتقاله إلى بقية المباني، وذلك بعد وفاة سجين في هذا السجن بالمرض اليوم السبت، وظهور أعراض خطيرة على نحو 20 سجيناً.

وأعلنت صفحة “معتقلو الرأي السوريين في السجون اللبنانية” في موقع “فيسبوك” في منشور لها “وفاة السجين “حمزة بلباسي” في مبنى الأحداث بسجن رومية جرّاء مضاعفات مرضية، ليلحق بزميله “محمود حكيم” الذي قضى قبل أيام في النظارة ذاتها بداء السل”.

وأوضحت الصفحة أن هذا الأمر دفع السجناء إلى إطلاق نداء استغاثة عاجل، إثر ظهور أعراض خطيرة على نحو عشرين نزيلاً، وسط مخاوف جدية من تفشي الوباء وانتقاله إلى المباني المجاورة وفقاً لبيان “أهالي السجناء في لبنان”.

وفي منشور لاحق قالت الصفحة: “وفيات عدة وانتشار واسع للسل .. كارثة وشيكة داخل سجن رومية”، مؤكدين أن ما يحدث اليوم داخل سجن رومية يُنذر بانفجار وبائي خطير، شبيه بما جرى خلال جائحة كورونا، لكن هذه المرة وسط اكتظاظ قاتل وإهمال فاضح.

ولفتت إلى أن الخطر القائم حالياً هو مرض السل، وهو مرض مُعدٍ وسريع الانتشار في أماكن الاحتجاز المغلقة، واصفة الوقائع بأنها خطيرة تتمثل ب” نقل 4 سجناء بحالات حرجة، و تسجيل 20 إصابة بأعراض متشابهة”.

وأضافت: إن “وفاة السجين محمود الحكيم قبل أسبوع كانت إنذاراً مبكراً… تم تجاهله، حيثُ سجلت حالة وفاة ثانية اليوم”.

وأشارت الصفحة إلى أن الخطر يتضاعف يوماً بعد يوم بسبب ” سوق السجناء للمحاكمات في سيارات مغلقة بشكل جماعي و اختلاط السجناء عبر الحراس المتنقلين بين المباني من دون أي إجراءات وقاية”، وقالت: ” نحن أمام قنبلة صحية موقوتة. وأي تأخير يعني سقوط ضحايا جدد، ومسؤولية كاملة تقع على عاتق الجهات المعنية”.

وقبل شهرين، توفي موقوف سوري قاصر خلال احتجازه في أحد السجون المخصّصة للأحداث في منطقة بعبدا، شرق العاصمة بيروت.

وعلّقت “هيئة أهالي السجناء في لبنان” على الحادثة، ووصفتها بـ”كارثة إنسانية”، داعيةً السلطات اللبنانية والسفارة السورية في بيروت إلى الكشف عن ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين، معتبرةً أن ما حدث يشكّل انتهاكاً لحقوق القاصرين الموقوفين.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن سُجّلت وفيات لموقوفين سوريين في السجون اللبنانية نتيجة الإهمال الطبي أو سوء المعاملة، أو في ظروف غامضة.

ووفقاً للتقارير، يقبع في السجون اللبنانية نحو 2600 موقوف سوري، يزيد عدد من لم تُعرض قضاياهم على القضاء عن 80% منهم، في ظل شكاوى متكرّرة من منظمات محلية ودولية بشأن ظروف احتجاز وُصفت بغير الإنسانية.

وقد أوقفت السلطات اللبنانية عدداً كبيراً من السوريين خلال سنوات الحرب التي شنها نظام بشار الأسد المخلوع على الشعب، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو بتهم انخراطهم في جماعات معارضة أو فصائل الثورة السورية، أو بسبب آراء عبّروا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليُحاكموا أمام المحكمة العسكرية، التي اعتُبرت إحدى الأدوات التي كان يستخدمها “حزب الله” خلال قتاله إلى جانب نظام الأسد البائد.

الوطن