ندوة حوارية بحماة حول أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية

أقامت الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة حماة / لجنة الموازنة والحسابات/ ونقابة المحامين صباح اليوم، ندوة حوارية حول أحكام القانون 37 لعام 2021 الصادر عن رئيس الجمهورية، وبهدف تعريف رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة حماة به.

وشرح المحاضرون مواد القانون المتعلقة بالوضع المالي للوحدات الإدارية.

وعرضوا للتعريف بجميع الأحكام المتعلقة بالوضع المالي للوحدات الإدارية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة في 8 قوانين.

وشدد المحاضرون على أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الإيرادات لتتمكن الوحدات الإدارية من رفد موازناتها، وبالتالي القيام بدورها التنموي والخدمي بشكل فعال.

كما تم التعريف بجميع أنواع الرسوم المضافة لمصلحة الوحدات الإدارية، ومناقشة سبل وطرق الاستفادة منها.

وبيَّنَ محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، أن القانون الجديد يعزز الخدمات للمواطنين.

وشدد على أهمية العمل على المناطق الصناعية في كل منطقة، ووجه رؤساء الوحدات الإدارية الى إعداد خطط ومشاريع في العام 2022، وتعزيز ما تم انجازه بالعام 2021، وإعادة النظر بالاستثمارات في كل الوحدات الإدارية، والعمل على توافق عقدي جديد.

وأكد المحافظ الدور الهام لكل الوحدات من خلال التماس المباشر مع المواطنين، وعلى معالجة المخالفات من مهدها.

حماة- مراسل الوطن