هدم بناء مكون من 4 طبقات بطرطوس.. وتوقيف معنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر

تتابع شرطة طرطوس ومديرية الرقابة الداخلية في المحافظة التحقيق مع المسؤولين عن البناء المخالف المكون من اربع طبقات الذي قامت المحافظة بهدمه يوم أمس لمخالفته القانون 40 بعد تلقيها شكوى بخصوصه وعلمت “الوطن” أنه تم اليوم توقيف بعض المسؤولين في بلديتي النقيب وجديدة البحر على ذمة التحقيق، حيث إن معظم التنفيذ المخالف تم بعد أحداث بلدية الجديدة عام 2018.
ويقول حسين ناصر مدير المواصلات الطرقية بطرطوس لـ”الوطن” إن البناء يقع ضمن المخطط التوجيهي لبلدية النقيب وهو خارج استملاك طريق طرطوس -صافيتا، لكنه ضمن الحماية التي ستسقط تلقائياً عند دخول المنطقة بالتنظيم مشيراً إلى أن بلدية النقيب لم تأخذ موافقة مديرية المواصلات الطرقية عند الترخيص لهذا البناء ومؤكداً أنه وخلال عمليات الجرد التي تمت للمخالفات أو التعديات على الطرق المركزية ثبتت المديرية هذا العقار كجزء من تلك التعديات.
بدوره أكد المهندس أحمد عيسى عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس لقطاع المدن والبلدان أن الرخصة ممنوحة من بلدة النقيب عام 2017 على حصة سهمية من عقار وفق تعليمات الترخيص على الشيوع ضمن المخطط التوجيهي لقرية المطاهرية وتتكون من طابقين بمساحة طابقية 78م فقط لكن تم تنفيذها ضمن منطقة حماية الطريق المركزي من أربعة طوابق وبمساحة طابقية 400م والنتيجة كانت أن الرخصة مخالفة للأنظمة وتنفيذها مخالف للمرسوم رقم40.
وأضاف عيسى: كل بناء مخالف للرخصة واجب الهدم ويتم ضبط هذا الأمر من خلال إذن الصب الذي يمنح من الوحدة الإدارية بعد الكشف الميداني للبناء والمطابقة مع الرخصة، وهنا حصل الإهمال والتقصير واللامبالاة من البلدية علماً أن البناء يبعد عن الطريق العام ١٩ متراً بدلاً من 35 متراً، وتتفاعل قصة هذه المخالفة الكبيرة بشكل واسع على امتداد ساحة المحافظة بعد هدمها أولاً بسبب تركها حتى وصلت لهذا الحجم، وثانياً بسبب شراء شقق فيها من بعض المواطنين، وبالتالي خسارتهم لهذه الشقق، وثالثاً بسبب عدم اللجوء لإمكانية استملاك هذا البناء لمصلحة الجامعة أو إحدى الجهات العامة بدل هدمه ولاسيما أنه يكلف مبالغ طائلة.

الوطن أون لاين- هيثم يحيى محمد