وزيرا المالية والصحة يطلقان خطة لإصلاح التأمين الصحي: صحة أفضل لموظفي الدولة ومن دون تكلفة إضافية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، بالتعاون مع وزير الصحة، مصعب العلي، عن تحول كبير في منظومة التأمين الصحي الإداري لموظفي الدولة. حيث شملت التغييرات رفع سقف التغطية المالية في المستشفيات، وزيادة تغطية البدائل الصناعية، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الدوائية والطبية. ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين واقع العاملين، من دون أي أعباء مالية إضافية عليهم.

ونوه برنية خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير الصحة اليوم الثلاثاء، في مبنى وزارة المالية بدمشق، أن هذه الزيادات لم ترتب أي تحملات إضافية على العاملين.

وأوضح برنية أن هذه الخطوة تندرج ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحي في سوريا.

ولفت الوزير إلى أن الخطة تشمل  ثلاث مراحل وتتضمن إجراءات لتطوير الخدمات الصحية وتحسين منظومة التأمين الصحي بشكل عام.

ونوه برنية بأن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة يحظى بأهمية كبيرة، لما له من دور في تحسين واقعهم المعيشي

ووفقاً لبرنية فقد تم رفع سقف التغطية الصحية للخدمات المقدمة لموظفي الدولة في المشافي من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة سورية، وسقف تغطية البدائل الصناعية إلى 6 ملايين ليرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل زيادة عدد زيارات الطبيب، والأدوية المزمنة، مشدداً على أن ذلك من دون تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.

وقال الوزير: لست راض عن مستوى الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الإداري، لافتاً  إلى انخفاض عدد مقدمي الخدمة الطبية عبر الشبكة الطبية  نظام التأمين الصحي إلى حوالى 1000 مقدم خدمة معيداً السبب وراء انخفاض عدد المتعاقدين إلى انخفاض التعرفة الطبية وصعوبة حصول المقدمين على مستحقاتهم، كاشفاً عن زيادة للتعرفة الطبية للمشافي وللأطباء وعن حول تمت مع المصرف المركزي لتسهيل حصول المزودين على مستحقاتهم، ما سيسهم في رفع عدد المزودين، متوقعاً أن يصل العدد خلال عام 2026 إلى 3000 مخدّم، وذلك سيؤمن تحقيق تحسينات نسبية في جودة الخدمات المقدمة وتحسين الانتشار الجغرافي.

كما كشف عن تفاصيل ضمن خطة الإصلاح لقطاع التأمين الصحي تتضمن العمل في المدى المتوسط على إدخال أفراد عائلات العاملين ضمن مظلة التغطية الصحية، وتشميل المتقاعدين ببعض الخدمات  التأمينية، للوصول في نهاية المشروع إلى التغطية الصحية الشاملة للتأمين والتي تضمن تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطن بتكلفة مقبولة.

لجنة مشتركة

بدوره لفت وزير الصحة  إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، عملت على مدار أشهر لتحسين منظومة التأمين الصحي ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وأوضح  أن المراحل الثلاث لتطوير منظومة التأمين الصحي تبدأ بتحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة، تليها مرحلة التأمين التكافلي في الدولة السورية وتحت إشرافها، وصولاً إلى مرحلة إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط التأمين الصحي بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.

ولفت العلي إلى أن سنوات الحرب أدت إلى تدمير منشآت صحية ونقص الأدوية والمعدات وهجرة الكفاءات، ما أثر على كفاءة النظام الصحي، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت عملية إصلاح شاملة عبر “الاتفاق الوطني الصحي” بالتعاون مع وزارة المالية، وفق أولوية إعادة تأهيل المرافق الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم القوى العاملة الصحية واستعادتها من الخارج، وتقوية قطاع الدواء والتصنيع المحلي، التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الصحي، إضافة إلى البحث عن تمويل مستدام ومنها التأمين الصحي.

تفاصيل الرفع

من جهته كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح موسى الفرملي أنه تم رفع التغطيات الطبية لحملة بطاقة التأمين الصحي الإداري للعاملين في الدولة للإجراءات داخل المشفى من 5 ملايين ليرة سورية إلى 20 مليون ليرة سورية، كما تم رفع حدود التغطية للشبكات الإكليلية إلى 6 ملايين ليرة و البدائل الصناعية إلى 5 ملايين ليرة بدلا عن 2.5 مليون ليرة، والإجراءات خارج المشفى أصبحت بحد مالي 1.5 مليون ليرة سورية متضمنة رفع الزيارات للطبيب من 3 إلى 5 زيارات. على أن تمنح المرأة الحامل 9 زيارات للطبيب. مضيفاَ: كما تم رفع حدود الأدوية المزمنة إلى مليوني ليرة سورية.

وتابع فرملي قائلاً: ولضمان تحسين جودة خدمة التأمين المقدمة تم رفع التعرفة للمشافي بنسبة 60% و للأطباء 100% وللمخابر بنسبة 30%.

ونوه فرملي إلى أن هذه الزيادات تمت من دون أي زيادة  إضافية  أو نسب تحمل إضافية للمؤمن لهم.

ولفت مدير عام الهيئة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة الفساد والحد من سوء الاستخدام بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمين.

الوطن – خاص