أميركا تفقد مصداقيتها فيما يتصل بسياسة الصين الواحدة

بقلم يي شين:

في مقالة له على صحيفة “غلوبال تايمز” رأى الصحفي الصيني يي شين أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع المسيسة إلى حد كبير في تايوان، خرجت أكثر من 80 دولة لتؤكد من جديد التزامها بمبدأ صين واحدة. بينما لاتزال المواقف الأميركية متناقضة بشكل صارخ، إذ أصدرت بياناً يهنئ فيه زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يصف نفسه بأنه “عامل عملي من أجل استقلال تايوان”، في خطوة تهدد بتفاقم التوترات في مضيق تايوان وتعريض الزخم الإيجابي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة للخطر.

 

وبحسب الصحفي الصيني فإن هذا الموقف لا ينبغي أن يكون مفاجئاً نظراً لسجل الولايات المتحدة في قول شيء وفعل العكس. وبالنسبة للموقف من الصين تدعي واشنطن أنها تدعم سياسة صين واحدة، ولكنها بالوقت ذاته تستمر بإضافة شروط ومحاذير مثل “الاسترشاد بقانون العلاقات مع تايوان، والضمانات الستة”.

ويتابع الصحفي شين في مقالته: تقول واشنطن إنها لا تدعم “استقلال تايوان”، لكنها تواصل الإشارة إلى زعيم الجزيرة بـ”الرئيس” وتحاول ضم تايوان إلى المنظمات الدولية المخصصة للدول ذات السيادة فقط. وتدعي أنها ملتزمة بالسلام والاستقرار عبر المضيق، ولكنها تستمر في بيع الأسلحة إلى الجزيرة لتسليحها لتصبح “نيصاً”. والقائمة تطول. وبالتالي من الصعب على أي شخص أن يأخذ المواقف الأميركية على محمل الجد بعد الآن.

ظهرت مثل هذه الازدواجية مرة أخرى هذا الأسبوع. فبينما أرسلت التهاني على ما تسميه “الانتخابات الرئاسية” وأرسلت كبار المسؤولين السابقين إلى تايوان، سارعت أيضاً إلى تكرار أنها لا تدعم “استقلال تايوان”، مستشهدة بسوابق للبيان والتقليل من أهمية الوفد رفيع المستوى الذي زار تايوان.

إذا كانت الولايات المتحدة جادة في اتباع السوابق، فلماذا لا تجدد الإدارة التزامها بمعارضة “استقلال تايوان”، كما صرح عدد غير قليل من رؤساء الولايات المتحدة عندما كانوا في مناصبهم؟

والأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة كانت تدفع بهذه السوابق الشائنة إلى مستويات أبعد في إطار استراتيجية ما يسمى “تقطيع النقانق “. فعلى سبيل المثال البيان المتعلق بتغيير القيادة الإقليمية في تايوان جرت ترقيته من مستوى المتحدث باسم وزارة الخارجية في عام 2016 إلى وزير الخارجية في عامي 2020 و2024. ومن خلال إرسال وفود “غير رسمية” بعد الانتخابات، بدلاً من الانتظار حتى التنصيب كما كان الحال في الماضي.

وبالتوازي مع هذه المناورات السياسية الإضافية، تنشط الولايات المتحدة عسكريًا أيضا. وهي تواصل إرسال المزيد من الأسلحة إلى تايوان وتستخدم برنامج التمويل العسكري الأجنبي لأول مرة كمصدر للتمويل، والذي لم يستخدم إلا للدول ذات السيادة.

وتعمل الولايات المتحدة على توسيع وجود قواتها في تايوان، ويقال إنها تستقبل كتيبتين من القوات البرية من تايوان للتدريب لأول مرة منذ السبعينيات.

كما وصف مساعد وزير الدفاع الأميركي إيلي راتنر تايوان عملياً بأنها منطقة استراتيجية “بالغة الأهمية للدفاع عن المصالح الأميركية الحيوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

إن التناقض بين مختلف فروع حكومة الولايات المتحدة هو السمة المميزة لسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها. ويبدو أن أنصار الحرب يسيطرون على الكونغرس، ولا يهتمون بأي شيء سوى تضخيم “التهديد الصيني” وتأجيج النيران عبر مضيق تايوان. ويبدو أن السلطة التنفيذية غير راغبة وغير قادرة على فعل أي شيء حيال ذلك.

كل هذه الخطوات التراجعية في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والسياسية تؤدي إلى تقويض مصداقية سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين.

إذا كانت الولايات المتحدة تهتم بأي شيء بمصداقية سياسة الصين الواحدة، فهذا هو الوقت المناسب لإظهار صدقها. هناك العديد من الخطوات التي يمكنها اتخاذها: الإعلان بشكل لا لبس فيه عن معارضتها لـ “استقلال تايوان”، وتجميد مبيعات الأسلحة إلى تايوان، والتعبير عن دعمها لإعادة توحيد الصين سلمياً. وهذه ليست أكثر من أساسيات اتباع سياسة صين واحدة حقيقية.

 

الوطن أون لاين