لماذا تأخرت هيئة دعم الصادرات في صرف مستحقات الدعم لمصدري الحمضيات عامي 2018 و2019؟… الخليل لـ”الوطن”: الإدارة السابقة للهيئة تتحمل المسؤولية ونعمل على إيجاد مخرج قانوني

اتخذ مجلس الوزراء عام 2018 قراراً يقضي بدعم كل من يصدر حمضيات بمبلغ مالي محدد لكل شحنة كما تم اتخاذ قرار ثان لدعم المصدرين والمزارعين الذين يصدرون من موسم 2019 بمبلغ مالي عن كل كيلو يتم تصديره، وقامت هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة تنفيذ القرار عبر عدة إجراءات وخطوات.
بناء على ذلك قام الكثير من المزارعين والتجار بتصدير كميات جيدة في عامي 2018 و2019، وبعدها تقدموا بالوثائق المطلوبة للهيئة من أجل صرف قيمة الدعم لكل منهم حسب الكميات المصدرة.
ورغم مضي نحو السنتين لم يتم الصرف لتاريخه لأسباب تتعلق بهيئة دعم الصادرات وبوزارة الاقتصاد وليس بالمصدرين!
ويقول أحد المزارعين والمصدرين بطرطوس في شكوى قدمها لـ«الوطن» باسمه وباسم زملائه إن المشكلة مازالت قائمة رغم ما قاموا به من عناء وجهد لتقديم الوثائق اللازمة لدعم موسم الحمضيات ( 2018) ومن ثم (2019) حيث إن هيئة الصادرات ووزارة الاقتصاد لم تكتفيا بالوثائق الصادرة من الدولة السورية، إنما ذهبتا أبعد من ذلك وطلبتا وثائق من دول مجاورة لإثبات عملية التصدير وتم إحضارها.
وأضاف الشاكون: وبعد سنة ونصف من الأخذ والرد مع الهيئة وقعت أوامر الصرف وذهبت الملفات إلى وزارة الاقتصاد لكن الوزارة قامت بإعادتها إلى نقطة الصفر.. وبعد المتابعة والمراجعة علمنا بحصول خطأ (أو وقوع بالفخ لا نعرف ماذا يمكن تسميته) والخطأ هو أن الاستمارة التي أخذناها من هيئة دعم الصادرات لاستكمال المعلومات المطلوبة من حيث اسم الشركة المصدرة والمستوردة وما شابه ذلك مكتوب عليها جملة (على هامش معرض دمشق الدولي) ومعرض دمشق الدولي ينتهي الدعم المخصص له بنهاية 2018، أما موسم الحمضيات فلا ينتهي الدعم المخصص له إلا في نهاية نيسان 2019 حيث وقفوا عند هذه الحالة الشكلية التي لا نتحمل مسؤوليتها وبدل الصرف أحالوا الملفات لإحدى الجهات القانونية للبت بالخطأ ولا ندري هل سيضيع المصدرون والدعم بين كل هذه اللجان!
وختموا بالمطالبة بالعمل على حل هذه المشكلة والمساعدة في تنفيذ قرار الحكومة المتضمن دعم التصدير.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أوضح لـ«الوطن» رداً على هذه الشكوى أن الإشكالية حصلت بخطأ من الإدارة السابقة لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات من خلال الاستمارة التي سلمتها للمصدرين من أجل تعبئة البيانات والمعلومات وإرفاق الوثائق اللازمة تمهيداً لصرف مبالغ الدعم.
وأكد الخليل أن الوزارة حريصة على تنفيذ القرارات الحكومية المتضمنة دعم الذين قاموا بالتصدير وأنها تعمل من خلال الهيئة على إيجاد المخرج القانوني السليم لهذا الموضوع ومن ثم صرف المستحقات للمصدرين خلال عامي 2018 و2019 أصولاً.

الوطن-هيثم يحيى محمد