الحكومة تقر مشروع “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب”
ويتألف البرنامج من محاور عدة تتضمن البناء المؤسسي وتحديث البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ومحور التنمية الإنسانية الذي يتضمن التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي إضافة إلى التطوير ومحور الحوار الوطني.
وبعد غيابه لمدة خمس سنوات ونظرا لما يمثله من حدث اقتصادي وثقافي وسياحي مهم وباعتباره مؤشرا طبيعيا لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الى البلاد وبما يحققه من فرص واسعة للاطلاع وتبادل الخبرات من خلال المشاركات العربية والأجنبية والشركات المحلية وافق مجلس الوزراء على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولي الصيف القادم.
وانطلاقا من واجب الحكومة بالعمل على توفير الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة وخاصة الأطفال مجهولي النسب وحمايتهم قانونيا واجتماعيا وتوفير سبل العيش الكريمة لهم من خلال نظام متكامل متضمنا رؤية شاملة وواضحة في هذا المجال وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح محدد الغاية والهدف ومرن من خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.
كما قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حول تتبع تنفيذ ما تم إقراره من مشاريع وتوجيهات أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى محافظة اللاذقية حيث تم على المستوى التنفيذي إقرار مشاريع تنموية زراعية وصناعية وحرفية صغيرة تتراوح كلفة تمويل المشروع من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت بالكامل دراسات مشروعات المنطقة الحرفية في القرداحة ومشفى جبلة الوطني وجسر مسكينة في جبلة وتطوير مهبط مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وسد فاقي حسن والسدات المائية ومشروع تطوير مبقرة فديو ومشروع تنمية المرأة الريفية.
واطلع مجلس الوزراء من اللجنة الوزارية التي زارت مدينة حلب مؤخرا على نتائج الزيارة فيما يتعلق بتأهيل المدينة الصناعية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع وعودة مختلف الخدمات إلى الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات المتعلقة بذلك حيث بدأت الحياة تعود من جديد إلى تلك الأحياء بفضل الجهود الحكومية التي تبذل وبدأ المواطنون بترميم منازلهم وافتتاح المحلات التجارية.
وتوقف المجلس عند الخطوات العملية التي قدمتها وزارة الصناعة لإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد في مختلف المناطق السورية حيث بدأت الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة بالإنتاج وسيتم قريبا البدء بالإنتاج في معمل الحديد بحماة.
ووافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1-1-2017 ولغاية 30-6-2017 وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات .
وحرصا من الحكومة على دعم الوحدات الإدارية خصص مجلس الوزراء مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة ريف دمشق لدعم موازنتها المستقلة لتغطية عجوزات محروقات المازوت للوحدات الإدارية وتنفيذ مشاريعها الخدمية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 26-1-2017 ولغاية 25-7-2017 وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد.
وجدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم التأكيد على أن التوريدات النفطية بدأت تصل إلى البلاد ما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على واقع قطاع الطاقة بشكل عام، مبينا أن خطة التوريد التي اتخذتها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية هي خطة آنية فورية ومستقبلية لتأمين هذه المشتقات لمرحلة زمنية وتقدر قيمة هذه العقود ب 200 مليار ليرة سورية.
