وزير الإدارة المحلية من اللاذقية: لا نريد رؤساء بلديات همّهم تمرير مخالفات بناء

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، أهمية القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن القانون قوة إضافية في دعم الموارد وتنفيذ المشروعات.
وخلال اجتماع في محافظة اللاذقية بحضور المحافظ عامر هلال والمديرين المعنيين، أشار مخلوف إلى أن ميزة إضافية للعمل بالإدارة المحلية في حال اقترنت بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى دور مجلس مدينة اللاذقية في دعم مشروعاته بناء على إمكانياته وموارده الذاتية.
وشدد مخلوف على ضرورة منع مخالفات البناء مهما كانت، مشيراً إلى دور مسؤوليات رؤساء البلديات الأساسي في مراقبة أي أعمال تنفذ داخل نطاق عملهم، وقال: لا نريد رؤساء بلديات همّهم تمرير مخالفات بناء أو ممارسة دور (المخترة) في بلدياتهم، بل متابعة عمل الوحدة الإدارية واحتياجاتها وتحسين الخدمات.
ودعا وزير الإدارة المحلية إلى وضع مقترحات تسهم في معالجة أوضاع المشروعات والتراخيص المتوقفة نتيجة إيقاف العمل بالبلاغ /4/ وتراخيص المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية التي شملتها تعديلات البلاغ والصناعية الأخرى التي لم يشملها القرار، وذلك بشكل يسمح بتحصيل حقوق البلديات وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنشآت ومراقبة العمل ومنع أي مخالفة مرتكبة.
من جهته، أكد محافظ اللاذقية عامر هلال أهمية تفعيل دور الوحدات الإدارية ومساعدتها على أداء مهامها، وإقامة مشروعات تنموية فيها.
وأشار هلال إلى حاجة المحافظة لباصات النقل الداخلي الواردة إلى الوزارة لدعم حركة النقل التي تشهد تحسناً بفعل الإجراءات الرادعة والمتابعة اليومية التي تنعكس تباعاً على كل الخطوط ريفاً ومدينة.

الوطن – عبير سمير محمود