النحيلي: ممارسات تصدر من السلطة الإدارية تقيد حق الصحفي
رأى عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي أن هناك ممارسات تصدر عن السلطة الإدارية من قرارات إدارية تمس حق المواطن والصحفي في الإعلام ولاسيما الصحفي وهو الطرف الإيجابي في نقل المعلومة: مضيفاً: يتم تقيد الطرفين لدرجة مصادرة هذا الحق.
وفي تصريح لـ«الوطن» دعا النحيلي إلى إيجاد تأطير قانوني وأن يكون هناك التزام به ليمارس كل ذي حق حقه وذلك بعدم فرض أي معلومة على الصحفي أو تقيده بها لكيلا تتبخر فتتحول إلى معلومة ضعيفة.
وأضاف النحيلي: من الواجب على الصحفي بمهنيته أن يكون قادراً على ممارسة حقه الإعلامي، مؤكداً أن هناك خللاً ممن يصيغ التشريع ما أدى إلى وجود تشريعات خرساء ومعطلة قبل أن تولد.
وبين النحيلي أن كل تشريع يجب أن يعكس احتياج المجتمع كل حسب الاختصاص سواء في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو التعليمي أو الصحي، مضيفاً: كل هذه الأمور إن لم يعكسها التشريع بشكل صحيح فهو معطل ومعرقل أكثر من أن يكون مطوراً.
وأشار النحيلي إلى العملية الفنية في صياغة القوانين، معتبراً أنه أحياناً يتم اختيار كلمات في متن التشريع تعطي المعنى غير المراد به، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك استعانة بمختصين.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
