بحضور لافت.. الجمعية السورية البريطانية تعقد مؤتمر “الحرب في سورية.. تداعياتها وآفاقها”
عقدت الجمعية السورية البريطانية مؤتمراً بعنوان “الحرب في سورية .. تداعياتها وآفاقها” والذي يستمر على مدار يومين، تناول ما رتبته الحرب على الجوانب الاقتصادية في البلاد، وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، والتي تناولت آثار الحرب على قطاع النفط والكهرباء والنقل.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال خميس: إن هذه اللقاءات تصب في بوتقة ما تقوم به الحكومة وتضيء على ما يمس حاجة المواطن السوري وتركز على تداعيات مفرزات الأزمة.
واعتبر خميس أن التواصل الدائم مع الجمعية تشكل تكاملية مطلقة معها، مؤكدا أن ما ينبثق عن نتائج المؤتمر سيكون من ضمن آلية عمل الحكومة.
وأكدت المستشارة الإعلامية والسياسية برئاسة الجمهورية بثينة شعبان “أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة”، مضيفة: “نشكو من الفساد لكن المحاسبة ضعيفة وليست صارمة”.
وفي مداخلة لها بالمؤتمر رأت شعبان أن “الوزير حينما يتسلم مهامه ينسف ما قام به سلفه، داعية إلى إعادة منصب أمين عام للوزارة باعتبار أن منصب الوزير سياسي يرسم السياسة العامة للوزارة”.
وشددت شعبان على ضرورة “إحداث مجلس استشاري في الوزارات وتغير العقل الحكومي مع توفير النيات لتطوير آلية العمل”.
من جهته قال رئيس الجمعية فواز الأخرس: “أن التبعات المأساوية المدمرة للحرب تستمر في التصاعد بشكل يلحق ضرراً بجميع السوريين”، مشدداً على ضرورة عدم التنصل من المسؤولية، والاعتراف بأن الظروف التي كان يعيشها السوريون قبل الأزمة وخاصة على الصعيد الاقتصادي “كانت مثالية”.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أشار الأخرس إلى “استثمار القوى الأجنبية الأوضاع الصعبة عبر استغلال عدد من السوريين في ظل عدم وجود فرص اقتصادية كافية لتأمين احتياجات المواطنين”.
وشدد الأخرس على “ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة المعالم وذات أهداف محددة وإجراءات إدارية وقضائية لتخفيف حدة تبعات الحرب على الشعب السوري، وضرورة الحد من انتشار نطاق الفساد المالي والاقتصادي والخلقي والتربوي، والتصدي لنهب الموارد الطبيعية في هذا البلد العظيم”، معتبراً أن هذه الإجراءات مهمة لاستعادة ثقة المستثمر السوري بالاقتصاد الوطني واجتذاب رؤوس الأموال لإعادة إعمار البنية التحتية للاقتصاد والمدن.
من جهته قال وزير العدل هشام الشعار: “إن السبب وراء ارتفاع نسبة الفساد في قضائنا تكمن في عدم استقلال القضاء الذي أضحى في ظل الأزمة مسرحاً للتدخلات من عدة جهات ما أثر سلباً أحياناً على حريات المواطنين وحقوقهم، وبعث في نفوسهم عدم الثقة بقضاء بلادهم”.
وفي كلمة له أضاف الشعار: “إن إحدى المشكلات التي يعانيها القضاء تدمير البنى التحتية القضائية “دور المحاكم”، التي كانت أول ما تم استهدافه في بداية الأزمة، وأدى تدميرها إلى أزمة خانقة في الأبنية، لدرجة تخصيص طاولة واحدة لكل قاضيين أو ثلاثة قضاة”.
ورأى الشعار “أن هذه المشكلات أثرت في هيبة القضاء عندما يدخل المواطن إلى محكمة ليس فيها قوس أو منصة حكم”، مثنياً على القضاة لتحملهم مشقة العمل في هذه الظروف القاسية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
